الأحرار يدافع عن اللغات الأجنبية في التدريس .. ويرفع مذكرة للملك

دافع حزب التجمع الوطني للأحرار، عن الاعتماد على اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية، وذلك “ضمانا لجودة التعليم وسعيا لتحقيق المساواة بين كل فئات الشعب المغربي”، معبرا عن أسفه بسبب اختتام الدورة البرلمانية بدون التصويت على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، و”الذي يعقد عليه المغاربة أمالا كبيرة لتغيير المنظومة التعليمية”، حسب رأيه.

واستغرب الحزب ما سماها “ازدواجية خطاب بعض الفاعلين السياسيين، الذين يدافعون عن هذا التوجه بسبب مواقف إيديولوجية وتاريخية لم تعد صالحة للمجتمعات التي تنشد المعرفة والتقدم، على الرغم من أن بعضهم غير مقتنعين بالتوجه الذي يدافعون عنه، بل لا يستطيعون اختياره منهجا لأبنائهم ومقربيهم”.

جاء ذلك في بلاغ للمكتب السياسي للحزب، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عقب اجتماعه بالداخلة اليوم السبت، برئاسة رئيس الحزب عزيز أخنوش، “في إطار سياسة القرب ومواصلة الإنصات التي اختارها الحزب، عبر قراره تنظيم مكاتبه السياسية في مختلف جهات المملكة”.

وأوضح لمكتب السياسي للحزب أنه “حريص على التعاون مع مكونات الأغلبية الحكومية في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بمضامين البرنامج الحكومي”، معتبرا أن “جانبا من النقاش العمومي حول التعليم أطرته الاصطفافات الإيديولوجية، بدل أن تؤطره الوثيقة الدستورية والخطب الملكية السامية والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، كثوابت متوافق عليها”.

وجدّد المكتب السياسي تأكيده على “ضرورة الرقي بأوضاع الثقافة الأمازيغية، لغة وثقافة، باعتبارها إحدى ركائز الهوية الوطنية، وذلك عبر إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، وعبر التعجيل بإخراج القانونين التنظيمين، على التوالي، للطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للثقافة واللغات”، مشددا على أنه “يدافع عن القضية الأمازيغية من منطلق المواطنة، بعيدا عن المزايدات ذات الطابع السياسوي الضيق”.

إلى ذلك، أعلن المكتب السياسي عن تقديم الأحرار لمذكرة بخصوص المساهمة في النقاش حول النموذج التنموي الجديد للديوان الملكي، وهي المذكرة التي تضمنت مجمل مخرجات “مسار الثقة”.

وقال الحزب إن اجتماع مكتبه السياسي بجهة الداخلة وادي الذهب، يصادف الذكرى الأولى لإطلاق “مسار الثقة” بأكادير، “الذي يعد مساهمة للحزب في إغناء النقاش حول النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية، وفق منهجية مبنية على الإشراك والإنصات لقواعد الحزب ولعموم المواطنات والمواطنين”.

وبخصوص الاتفاق الفلاحي الذي تمت المصادقة عليه بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أشاد الحزب بما سيحققه هذا الاتفاق “من مكتسبات اقتصادية وسياسية لصالح القضية الوطنية، كما أوضح أن تصويت البرلمان الأوروبي على الاتفاقية الجديدة للصيد البحري، “سيكون له انعكاسات اقتصادية إيجابية على الاستثمارات في القطاع بأقاليمنا الجنوبية على الخصوص”.

واعتبر أن “التعبير الإيجابي للبرلمان الأوروبي بالمصادقة على هاتين الاتفاقيتين اللتان تختلفان عن سابقاتها، بإدماج المناطق الجنوبية بشكل رسمي، هو تأكيد ينضاف إلى التأكيدات الأخرى على جدية المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي، وكذا استفادة الساكنة الصحراوية من الثروات الطبيعية، عكس ما يروّج له خصوم الوحدة الترابية”، لافتا إلى أن هاتان الاتفاقيتان جاءتا كجواب على تساؤلات بعض الجهات بعد قرار المحكمة الأوروبية.