احتلال الملك العمومي بدمنات “يغذي” روح التشكيك في مصداقية المسؤولين

تعرف شوارع وأزقة مدينة دمنات استفحالا لظاهرة احتلال الملك العمومي، سواء من لدن الباعة الجائلين أو أصحاب المحلات التجارية والمقاهي؛ وهو ما دفع بعض السكان المتضرّرين إلى التعبير عن استنكارهم ورفضهم للأوضاع التي باتت تقلق راحتهم، مناشدين السلطات المحلية التدخل العاجل لتحرير الفضاء العمومي.

وطالب عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة لجريدة “العمق”، بتدخل السلطات المختصة لتحرير الملك العمومي، أسوة بالعديد من مناطق المغرب، من خلال حملة عادلة ومنصفة لا تحابي أحدا ولا تهدف إلى خدمة أجندات وأهداف معينة أو إلى تصفية حسابات خاصة وضيقة، على حد تعبيرهم.

وأضاف المشتكون أنه “آن الأوان ليتحمل المجلس الجماعي والسلطة المحلية بالمدينة كامل مسؤولياتهما للحد من هذه الظاهرة التي تسيء للمدينة ولمسؤوليها، مشيرين إلى ان بقاء السلطات في موقع المتفرج إزاء ظواهر وتجاوزات متعددة يؤثر سلبا على نفسية المواطن، ويغذي روح التشكيك في مصداقية الشعارات التي ترفع من حين لآخر.

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لدمنات في تصريح لجريدة العمق أن المدينة تعرف فوضى احتلال الملك العمومي، محملا المسؤولية لجميع المتدخلين في هذه العمليات من مجلس وسلطات ومجتمع مدني.

وأوضح المتحدث أن المجلس في بداية ولايته كان قد شرع في تنفيذ خطة للقضاء على هذه الظاهرة، إلا من وصفهم بأعداء النجاح وقفوا ضد تحقيق الأهداف المسطرة لهذه العملية، وفق تعبيره.

واتهم المسؤول الجماعي ذاته القائمين على “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمساهمة في استفحال هذه الظاهرة، خصوصا مع غياب رؤية واضحة لدى مهندسي عربات “التنمية البشرية” التي تعتبر شرعنة لاحتلال الملك العمومي”، وفق ما أورده المتحدث.