أزطا: الدولة غير جادة في تفعيل الأمازيغية.. والأحزاب تمارس الانتخابوية

قال المجلس الوطني للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، “إن كل المؤشرات والمعطيات المتوفرة، تؤكد على أن القانونين التنظيميين حول تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغة والثقافة المغربية، سيصدران وفق التوجهات الكبرى للسياسة اللغوية الاقصائية التي تبنتها الدولة”.

ودعا المجلس الوطني للشبكة المنعقد بمدينة مراكش، في بيان له حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، الهيئات المدنية الأمازيغية إلى “التفكير في استراتيجية نضالية جديدة تقوم على أن الدولة غير جادة في مقاربتها لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وأن الأحزاب المغربية ما تزال تتعاطى مع القضية الأمازيغية بمنطق انتهازي انتخابوي”.

وأكدت الشبكة المعروفة إختصارا بـ “أزطا أمازيغ”، على أن المشروعين المقدمين إلى المؤسسة التشريعية، “لا يستجيبان لتطلعات الحركة الأمازيغية والحقوقية”، لأنهما وحسب لغة البيان، “يتضمنان مقتضيات تكرس التفاوت بين اللغات المتداولة في المغرب وتشرع لشروط إضعاف تنافسية اللغة الأمازيغية، الأمر الذي سيؤدي إلى تسريع موتها”.

وأضافت في ذات البيان أن افتقاد المشروعين القانونيين “لعنصري الإلزامية والصيغة الآمرة التي تميز النص القانوني في العديد من من الإجراءات والتدابير التي جاءت بها هذه القوانين التنظيمية، يفرغها من سلطتها القانونية”، وهذا ما اعتبره التنظيم الأمازيغي “شرطا أساسيا لتحقيق العدالة اللغوية وتوفير شروط الحياة للغة الأمازيغية”.

كما نبهت “أزطا” إلى أن النقاش الذي أثاره المشروعان على المستوى السياسي ومن داخل المؤسسة التشريعية، “لا يلامس” في تصورها “الاشكالات الجوهرية التي طرحتها الحركة الأمازيغية بصدد مضامينه وغاياته الكبرى”.

وأشارت الشبكة في ذات البيان، “إلى أن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لا يبدو أنها تمتلك الجرأة السياسية والقراءة الموضوعية الديموقراطية لتغيير جوهر النص القانوني المقترح، إذ تكتفي بالتعبير عن أهمية لغتنا وثقافتنا الأمازيغية”، وبذلك فهي حسب “أزطا” تسعى إلى “منع ترسيم اللغة الأمازيغية وتسويفه إلى أجل غير مسمى وليس تفعيله”.

وحذرت “أزطا” من خلط الأوراق والاسترزاق السياسي بإرث ومكتسبات الحركة الأمازيغية وبيع تراكماتها الأدبية والنضالية مقابل المواقع، كما شددت على أن أساس وجودها هو “الدفاع عن المطالب الأمازيغية في استقلال عن الإطار العام المرسوم للفاعل السياسي الحزبي”.

معتبرتا ” أن مجالات الفعل النضالي من أجل الأمازيغية تختلف باختلاف المواقع وطبيعة الرهانات التي من المفروض أن تتكامل باختلاف المواقع والرؤى وطبيعة الإطارات”.

كما أدانت الهيئة الأمازيغية المغربية “الهجوم على حرية التنظيم والتجمع والتظاهر، مطالبتا “برفع اليد عن الحركة الجمعوية والديناميات الاجتماعية، مع احترام القوانين الوطنية، على علاتها في هذا المجال، وكذا إلتزامات الدولة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.

يشار إلى أن المجلس الوطني للشبكة الأمازيغي من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ”، انعقد يوم الأحد 24 فبراير، بمدينة مراكش، وقد تدارس حسب بيانهم،”الوضع الحقوقي والسياسي العام الذي تعرفه بلادنا، ووقف على الانتهاكات التي طالت الحقوق والتضييق الممنهج لهامش الحريات والاجهاز على المكتسبات التي ناضلت الجمعيات الحقوقية من أجلها لعقود، كما تناول بالتحليل الظرفية السياسية في علاقتها مع وضع الأمازيغية في بلادنا والمستجدات التي تعرفها ساحة النضال الأمازيغي”.