أمنستي: المغرب في أزمة حقوقية .. واستقراره في الدفاع عن الحقوق

اعتبرت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، أن الوضع الحقوقي بالمغرب يتسم بأزمة حقوقية، مشيرة إلى أن المملكة تعيش نوعا من التراجع في بعض المكتسبات، على رأسها “التضييق الكبير على حرية الرأي والتعبير”.

جاء ذلك، على هامش تقديم التقرير السنوي للمنظمة، والذي يحمل عنوان “استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2018″، اليوم الثلاثاء بالرباط.

وفي هذا الإطار قال محمد السكتيوي الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية، إنه “لا يعقل لبلد يضع على أجندته أولوية لحقوق الإنسان، أن نجد به صحافيين اعتقلو لا لشيء سوى أنهم انتقدوا أو عارضوا سلميا السلطات، كما أن الشباب الذي احتج من أجل العدالة الاجتماعية ضدا على واقع بئيس، يسجن ويحاكم محاكمات لن تفي بمعايير المحاكمة العادلة”.

وذكر السكتيوي، في تصريح لجردية “العمق”، الحكومة “بمسؤوليتها اتجاه حقوق الانسان والتزامها بمعاييره”، داعيا الأخيرة، ” لرفع يدها عن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافة والاعلام المستقل، والوضع في أولويتها الدفاع والإعلاء من قيم حقوق الانسان لأنه الطريق الوحيد لوصوله للاستقرار الحقيقي”.

ومن جهتها، قالت فاطمة الزهراء ياسين، رئيس الفرع بالمغرب، إن “السلطات لجأت إلى إسكات الاعلام المستقل، وتكميم أفواه الصحافيين والمدونين والمواطنين الصحافيين لمواقفهم المعارضة وحالة بوعرشين مدير بعد ادانته ب 122 العنوان البشع لهذه السياسية التي تعادي الأصوات المعارضة الحرة”.

وطالبت ياسين في كلمة لها خلال اللقاء، “من الحكومة المغربية رفع القيود الشديدة على حرية التعبير وحرية التجمع والاحتجاجات السلمية، وإطلاق سراح معتقلي الرأي في مقدمتهم نشطاء الحراك والصحافيين والمدونين الشباب”.