هيئة نسائية تدعو الحكومة للمناصفة في التعيين بالمناصب العليا

طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتفعيل المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، معتبرة بأن “مجموع التعيينات في المناصب العليا تتم بنفس المنهجية التقليدية التي تكرس الإقصاء الممنهج للنساء”.

وساءلت الجمعية في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه اليوم الثلاثاء، الحكومة عن “مدى التزامها بتفعيل المناصفة الواردة في الدستور و في القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالمناصب العليا ،حيث أن المادة 4 تنص في مبادئ التعيين على تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين و عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا”.

وأشار البلاغ أن عدم التمييز يشكل أيضا “الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور و المناصفة بين النساء والرجال، باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة المبادئ و المعايير المنصوص عليها في هذه المادة”.

وأعلنت الجمعية “تشبتها بإعمال مبدأ المساواة و المناصفة في التعيين للمناصب العليا خاصة في الجامعات نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية ولكونها تعتبر من القطاعات الحيوية التي يجب أن تقدم نموذجا تحتذي به جميع القطاعات”.

واعتبر البلاغ “النتائج المحصل عليها لغاية اليوم توضح بأننا لا نراوح مكاننا فيما يخص تعزيز تمثيلية النساء في المناصب العليا، ولعل ما يقع في الجامعات المغربية خير دليل على ذلك، حيث أنه من أصل 12 جامعة مغربية لا توجد و لا امرأة واحدة في رئاستها بالرغم من الكفاءات العالية المتواجدة لدى النساء اللواتي قدمن ترشيحهن وحققن المراتب الأولى خلال عملية الانتقاءات الأخيرة”.