المغرب يفتح أبوابه لاجتماعات البنك الإسلامي.. وبنشعبون: حدث كبير

كشف وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أن المغرب سيحتضن الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بمدينة مراكش من 3 إلى 6 أبريل المقبل، تحت “الرعاية السامية للملك محمد السادس”.

وقال بنشعبون، خلال ندوة صحفية نظمت على هامش الدورة الثانية للمنتدى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أمس الخميس، إن هذه الاجتماعات ستجمع قرابة 2000 من كبار المسؤولين وممثلين عن عالم المال من 57 دولة عضو في البنك الإسلامي للتنمية.

ووصف الوزير احتضان المغرب لهذه الاجتماعات بـ”الحدث الكبير”، مشيرا إلى أنه “سيشكل مناسبة لتقديم أهم المشاريع المنجزة في المغرب، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة والبنيات التحتية”، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”.

وبخصوص الدورة الثانية للمنتدى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المنظمة بشراكة بين البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية، أشار بنشعبون إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر “آلية لا محيد عنها لاستكمال الآليات المستخدمة في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع المهيكلة في مختلف الدول”.

وأضاف بالقول “نحن بصدد تعديل القانون حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى الحكومة”، مضيفا أن هذا المنتدى يشكل مناسبة مواتية “لكي نتمكن من الاستفادة على أفضل وجه من التجارب التي راكمتها مختلف الدول المشاركة”، وفق تعبيره.

واعتبر وزير الاقتصاد والمالية، أن زيارة رئيس البنك الإسلامي للتنمية للمغرب تشكل مناسبة لوضع اللمسات الأخيرة على مخطط العمل والتعاون بين المملكة والبنك خلال السنوات الخمس القادمة، حسب قوله.

من جهته، أعرب رئيس البنك الإسلامي للتنمية بندر حجار، عن امتنانه وتشكراته للملك محمد السادس على الاهتمام الذي يوليه للاجتماعات السنوية للبنك.

وأبرز حجار “الأهمية التي تكتسيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والولوج إلى المياه الصالحة للشرب وإلى الخدمات البنكية والمدن الذكية”.

واعتبر أن القطاع الخاص يعتبر المحرك الرئيسي للتنمية على المديين القصير والطويل، مبرزا في نفس الوقت دور الحكومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق “لاماب”.

وشدد السيد حجار على ضرورة بلورة وتنفيذ القوانين المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص كما هو الحال بالنسبة للمغرب، والبحث على مصادر تمويل جديدة، معلنا أنه سيقوم بزيارة لبعض المشاريع التي ساهم البنك الإسلامي للتنمية بتمويلها في المغرب.

وتجمع الدورة الثانية للمنتدى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص ثلة من الخبراء الدوليين والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين من القطاع الخاص لمناقشة سبل تجويد البيئة القانونية والمؤسسية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في القارة الإفريقية.

وتتمحور أشغال هذا اللقاء حول مجموعة من الموائد المستديرة تناقش موضوعات مختلفة متعلقة بمؤهلات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشكيل المدن المستقبلية، وإحداث بيئة مواتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية الاجتماعية (الصحة والتعليم) وآليات مبتكرة لهذه الشراكات.