يتيم: المرأة تعاني من التمييز في الأجور .. ويجب تحسين ظروف عملها

قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم إنه على الرغم من المجهودات المبذولة في مجال الرقي والنهوض بحقوق المرأة في العمل، إلا أن الدراسات المنجزة من قبل عدد من الهيئات الوطنية والدولية منها على أظهرت أن وضع المرأة في العمل لازال يطرح العديد من الصعوبات في العديد من البلدان، ولا سيما في مجالات التمييز في الأجور، والمهنة، بالإضافة إلى ضعف مشاركتها واندماجها الاقتصاديين.

جاء ذلك في كلمة لمحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، بمناسبة الحفل الخاص بتسليم جوائز وشهادات المساواة في العمل برسم سنة 2018 والذي تتوخى من خلاله الوزارة، بحسب يتيم، الانفتاح أكثر على شركائها الاجتماعيين وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى تكريس مفهوم المقاولة المواطنة المسؤولة اجتماعيا ومجتمعيا، وذلك تخليدا لليوم العالمي للمرأة.

واعتبر يتيم، أن هذه الصعوبات “تستوجب منا جميعا الانكباب على العمل من أجل جعل ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة أمرا راسخا ومتداولا بشكل كبير في كافة القطاعات الإنتاجية، وذلك بغية تحسين ظروف عملها، والنهوض بحقوقها المرتبطة بالمساواة في التشغيل، والأجور، والتعويضات، والترقيات، والتكوين، وتمثيل الأجراء داخل مختلف الهيئات التمثيلية، وكذا التمتع بكافة الامتيازات الأخرى”.

كما شدد يتيم خلال هذا الحفل الذي عرف حضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على أن ذلك، “يقتضي مشاركة كافة مؤسسات الدولة والفاعلين في القطاعين العام والخاص وكذا المجتمع المدني، لتعبئة الطاقات والعمل سوية بُــغية كسب رهان مساواة النوع على مختلف الأصعدة التشريعية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأوضح يتيم، أن وزارته عملت على تخصيص غلاف مالي سنوي لدعم تمويل مشاريع الجمعيات التي تعمل في مجال المساواة ومحاربة التمييز بين الجنسين في سوق الشغل، حيث أسفرت العملية، برسم سنة 2018، على انتقاء أربعة مشاريع موجهة للتحسيس بوضعية المرأة في العمل ومواكبة النساء في تحسين ظروف عملهن داخل المقاولة.

وزاد قائلا: “أود أن نجعل من هذا الحفل مناسبة حميدة لاستشراف المستقبل وإتاحة الفرصة لتلاقح الأفكار وتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين المقاولات، مما يسمح بتحفيـز باقي المقاولات للسير على نفس النهج، والمراهنة على الطاقات النسائية الواعدة القادرة على البذل والعطاء وإثبات الذات”.

وثمن وزير الشغل والإدماج المهني، “كل المبادرات الرامية إلى النهوض بحقوق النساء في بلدنا، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين، والدفاع عنها كقيمة إنسانية قبل كل شيء، باعتبارها مسؤولية، وواجب وطني يقع على عاتق كافة فعاليات المجتمع وأجهزة الدولة.

ولن يتأتى ذلك، بحسب يتيم، “إلا بتكثيف جهودنا جميعا، وحشد الهمم، للارتقاء باقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المنشودة، والتأسيس لمقاولة مغربية مواطنة قوية، بكفاءات نسائها ورجالها، قادرة على المنافسة والاستمرار لتكون أداة حقيقية للتنمية المستدامة والتقدم المنشود تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.