الـPJD يؤيد مراجعة “التعاقد”.. ويدعو للتوافق حول القانون الإطار والأمازيغية

شددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على تثمينها لخطوة الحكومة الهادفة إلى مراجعة النظام الأساسي لأطر التدريس بالأكاديميات الجهوية، بما يضمن لهذه الفئة استقرارا وأمنا وظيفيا أكبر، حسبه تعبيرها.

وأوضح بلاغ لأمانة “المصباح” أن الحزب “حريص على تدبير ورشي مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، ومشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وفق منطق توافقي وطني”.

وأفاد المصدر ذاته، أن ذلك “سيكون بعيدا عن منطق التقاطبات الأيديولوجية والتجاذبات السياسية، وحسب ما تقتضيه المقتضيات الدستورية ومقومات الهوية المغربية الجامعة والمتعددة الروافد، وانطلاقا من الرؤية التي صاغها المجلس الأعلى للتربية والتكوين”.

وطالب الحزب جميع الأطراف المعنية بملف الحوار الاجتماعي، بـ”العمل على إنجاح هذا الاستحقاق الاجتماعي الهام، والتسريع بإنهاء المشاورات والوصول إلى توافق جماعي يضع حدا للانتظارات وللتأخر الذي طال هذا الملف”.

يذكر أن الحكومة كانت قد قررت مراجعة نظام “التعاقد”، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.

ومازال مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين ومشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عالقان في البرلمان، فيما الحوار الاجتماعي يراوح مكانه.