مجتمع

هيئة تطالب النساء بترك “كل شيء” .. والاحتجاج في عيد المرأة

طالبت جمعية “أطاك” المغرب، من السناء بالممكلة “ترك كل شيء”، يوم 8 مارس والخروج للشارع للاحتجاج، “دفاعا عن مطالب المرأة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، ورفضا لكل أشكال العنف في الأماكن العامة والخاصة، وإسماع صوتهن ضد كل أشكال التمييز والقهر والقمع المسلط عليهم”.

وقالت “أطاك” في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، “لنتحد نحن نساء المغرب المحرومات من حقوقنا الكاملة، كل النساء المضطلعات بالعمل المنزلي، عاملات المصانع والخدمات، عاملات الضيعات، فلاحات القرى، التلميذات، الطالبات، المعطلات، موظفات القطاع العام، لنتكاثف أينما وجدنا في القرى والمدن، ولنبرهن للعالم وبشكل جماعي: أننا نحن النساء إن توقفنا سيقف العالم، لنترك مكاننا المعتاد، العمل والبيت، ولنملأ الشوارع يوم 8 مارس 2019”.

وأضاف البلاغ، “يعد 8 مارس يوما مشهودا في تاريخ نضال نساء العالم من أجل الظفر بحقوقهن وفرض المساواة. وتواصل النساء كفاحهن في كل الكوكب وبأشكال متعددة لوضع حد للامساواة الاقتصادية والاجتماعية، وتقاومن وبشكل يومي بل لحظي ظلم الثقافة الذكورية، التي تصادر كرامة النساء وتحرمهن من العيش بشكل مساو للرجال في جميع مناحي الحياة”.

وتابع البلاغ ذاته، “رغم بعض المكاسب التي حققها نضال النساء لم تتغير شروط استغلالهن بشكل جدري، ولم تتوقف معاناتهن من ظلم اقتصادي واجتماعي في ظل اقتصاد رأسمالي يسعى إلى بلوغ أقصى الأرباح. ويعد رفض الاعتراف بعمل النساء المنزلي على أنه عمل مأجور أحد سمات هذا الاستغلال، إذ لازالت كل مهام العمل المنزلي المجاني تستهلك القسط الكبير من حياة النساء وترهقهن”، مضيفا أن “شروط عيش النساء تتدهور يوما عن يوم بفعل عنف السياسات الليبرالية التي تتجه نحو تسريع تسليع كل شيء وتفكيك قوانين الحماية الاجتماعية، وتدفع النساء على نحو متزايد ثمن خوصصة التعليم والصحة وتدمير فرص الشغل القارة، إذ ترتفع نسب الوفيات لدى النساء الحوامل لعدم قدرتن على ولوج الخدمات الصحية. وتدل معدلات الأمية المرتفعة لدى النساء على التمييز الذي تعرضن له طيلة عقود”.

وقالت “أطاك” إن “هذا التمييز الذي يستهدف النساء في كل جوانب حياتهن هو الذي يفسر إلى حد بعيد وضعيتهن المتدنية مقارنة بالذكور في مجال الشغل والأجور. وهكذا تشتغل أغلب النساء العاملات في العمل الهش وبعقود عمل مؤقتة، ونسبة تنظيمهن النقابي ضعيفة بالمقارنة مع الرجال، مما يسهل على رب العمل التخلص منهن، ويطال التميز في التشغيل حتى حاملات الشواهد العليا من النساء، حيث أن نسبة تشغيلهن تظل ضعيفة مقارنة بالذكور. أما أجورهن فهي في المتوسط أقل من تلك التي يحصل عليها الرجال في أغلب القطاعات وسيكون من عواقب إدخال الهشاشة إلى الوظيفة العمومية مفاقمة وضعية استغلال النساء وزيادة حدة اللامساواة اتجاههن، لاسيما وأنها شكلت لعقود قطاعات ذات أولية في تشغيل النساء”.

وأشارت الهيئة، إلى أن “نساء المغرب خاصة الفقيرات منهن، لا يتمتعن بحماية كرامتهن وحقهن في الحياة، ويخلف العنف الذكوري ضحايا كثر تصل أحيانا حد فقدان الحياة، وتطال جرائم التحرش الجنسي النساء بشكل يومي، ولا يوفر قانون محاربة العنف ضد النساء الحالي آليات فعلية لحماية النساء ومتابعة مقترفي جرائم العنف، ورغم المكاسب الطفيفة التي جاءت بها القوانين السابقة إلا أنها لا تمس جوهر المورث الذكوري المتخلف الذي يشرعن دونية النساء، ولا يمكن القضاء بأية حال على أشكال التمييز ضد النساء دون استئصال أصل القهر الاقتصادي والاجتماعي”.

ودعت “أطاك”، “كل منظمات النضال بالمغرب إلى الانخراط القوي في الدعوة إلى اضراب النساء يوم 8 مارس بكل الأشكال الممكنة، وإدراج الاعتراف به كيوم عطلة يعوض عنها في قائمة مطالب النقابات، إكراما لتضحيات النساء العاملات اللواتي ضحين بحياتهن من أجل الاعتراف بحقوق النساء”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *