بعد مطالبة النيابة العامة بسجن 4 صحافيين.. نقابة الصحافة تقرر الاحتجاج

دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية كل الصحافيين المغاربة إلى الاحتجاج، بعد أن طالبت النيابة العامة بالحكم على 4 صحافيين بالسجن، عقب متابعتهم على خلفية الشكاية التي رفعها ضدهم رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، مقررة تصعيد خطواتها الاحتجاجية تزامنا مع انعقاد جلسة المحاكمة غدا الأربعاء أمام مقر المحكمة الابتدائية بالرباط.

وطالبت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بحمل الشارة من طرف الصحافيين والصحافيات بمقرات العمل طيلة يوم غد الأربعاء تزامنا مع إنعقاد جلسة المحاكمة، والمشاركة بكثافة في وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالرباط، انطلاقا من الساعة الحادية عشر من صبيحة يوم غد.

كما دعت النقابة “الصحافيين والصحافيات كافة والمدافعين على حرية الصحافة والتعبير في بلادنا، للحضور بكثافة في هذه الوقفة للتعبير عن التضامن مع الزملاء المتابعين، وللتنديد بهذه للمحاكمة التي حركها رئيس مجلس المستشارين في حق زملاء لم يقوموا إلا بواجبهم المهني في نشر أخبار صحيحة، ويتعلق الأمر بكل من عبد الحق بلشكر، عبد الإله سخير، محمد أحداد، كوثر زكي”.

وطالب البلاغ بمراسلة جميع الفرق النيابية بمجلس المستشارين من أجل تحمل مسؤوليتها إزاء هذه “المحاكمة الغريبة”، خصوصا وأن قرار المتابعة لم يخضع للمسطرة القانونية المتمثّلة في عرضه على مكتب المجلس للمصادقة عليه، وخصوصا أيضا أن هذه الفرق راسلت رئيس المجلس في شأن وضع حد لها، لذلك فإن هذه الفرق مطالبة بتحمل مسؤوليتها فيما يحدث، يضيف البلاغ.

وعبرت النقابة عن “استغرابها الكبير من طلب ممثل النيابة العامة بالحكم على الصحافيين الأربعة بالسجن، معبرة عن أملها في “أن لا تأخذ هيئة المحكمة بعين الاعتبار ما طالبت به النيابة العامة التي نصبت نفسها في هذه القضية طرفا منحازا، حيث عارضت جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع بما في ذلك ما يتعلق بضمان شروط المحاكمة العادلة”، حسب البلاغ.

وشدد البلاغ ذاته، على أن النقابة حاولت إقناع رئيس مجلس المستشارين بعدم جدوى متابعة صحافيين بتهمة نشر أخبار صحيحة، وأن الأمر يتعلق بتضييق على حرية الصحافة، لافتة إلى أن “المطلوب والمأمول من المجلس كمؤسسة دستورية منتخبة، كان ولا زال يتمثل في الدفاع على حرية الصحافة والتعبير في البلاد وحماية الصحافيين، وإصدار تشريعات متطورة في هذا المجال، وليس السعي إلى سجن الصحافيين وتكميم أفواههم والتضييق على حرية الصحافة والتعبير في بلادنا”.

ويتابع أربعة صحافيين رفقة المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، بتهمة “انتهاك سرية عمل لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد”، وذلك على خلفية شكاية رفعها ضدهم رئيس مجلس المستشارين قبل أزيد من عام ونصف، ضمن ما يعرف بقضية “لجنة التقاعد”.

وكان المستشار البرلماني عزيز بنعزوز رئيس لجنة تقصي الحقائق حول صندوق المغربي للتقاعد، قد طلب من حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين فتح تحقيق حول تسريب معلومات عن أشغال اللجنة سنة 2017، وهي عبارة عن مداولات جلسة الاستماع لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، حول صندوق التقاعد.

ويتابع المعنيون بالأمر أمام القضاء رغم تدخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي أكدت في وقت سابق أن رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، ورئيس لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، وافقا على وقف الملاحقة القضائية بحق أربعة صحفيين مغاربة.

وأوضحت نقابة الصحافة في وقت سابق، أن رئيسها عبد الله البقالي، اتصل بالصحفيين الأربعة وبرئيس مجلس المستشارين ورئيس لجنة تقصي الحقائق، لبحث تسوية هذه القضية التي شغلت الرأي العام، موضحة أن مهمة الوساطة قد تكللت بالنجاح، مشيرة إلى أن متابعة هؤلاء الصحفيين تفتقد لأي سند قانوني.

يذكر أنه في 25 يناير 2018، كانت قد بدأت أولى جلسات محاكمة الصحفيين الأربعة والمستشار البرلماني، وتظاهر آنذاك صحافيون وحقوقيون أمام المحكمة الابتدائية بالرباط حيث جرت وتجري المحاكمة.