هيئة حقوقية تتهم الحكومة بتنزيل مخططاتها عبر مقاربة “بوليسية”

سجل المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، استمرار ما وصفه بـ”الحصار البوليسي الترهيبي والقمعي في حق اعتصامات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مشيرا إلى “غياب مؤشرات ملموسة عن وجود بديل يلبي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة وضمان حقها في الشغل والعيش الكريم”.

واعتبر التنظيم الحقوقي في بيان له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “شرعنة التعاقد الذي تتشبث به الحكومة، هو ترسيم للهشاشة ورضوخ واضح لإملاءات الصناديق الدولية على حساب مصلحة الوطن والمدرسة العمومية”.

وأشارت الجمعية في بيانها إلى “الوسائل البوليسية والسلطوية المخالفة حتى للقانون التي تستعملها السلطات لمحاربة الحق في التنظيم من قبيل الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع القانوني، أو رفض حتى تسلم الملف القانوني للعديد من الجمعيات والنقابات وتشميع بيوت أطر جماعة العدل والإحسان”.

ولفت التنظيم ذاته إلى تنامي ظاهرة الغلاء والاحتكار و”التحكم الاستبدادي” في الأسعار، ونهب المال العام عن طريق عدم احترام الأسعار المعيارية للمحروقات، وما صاحب ذلك من تحقيق أرباح خيالية لبعض الشركات وصلت إلى أكثر من 900 % بالنسبة لبعض الشركات، وفق تعبير البيان.

وشدد البيان ذاته إلى أن استمرار المحاكمات والمتابعات وفبركة الملفات لمناضلي الحراك الشعبي هو “محاولة لترهيب المحتجين ولتكميم الأصوات المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، مشيرا في السياق ذاته إلى أن متابعة رئيس المكتب التنفيذي للجمعية، “مفبركة وكيدية وانخراطا للقضاء في بلورة أجندات لوبيات الفساد والمفسدين”.