https://al3omk.com/396972.html

الحكومة تتجه لإلغاء “ملحق العقد”.. والنقابات تدعو لترسيم المتعاقدين عقب لقاء الوزير بالنقابات التعليمية

علمت جريدة “العمق” من مصدر نقابي، أن اللقاء الذي جمع اليوم السبت، وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، تقدم خلاله الوزير بمقترح الحكومة القاضي بإزالة ملحق العقد بشكل رسمي مع الاحتفاظ بنظام التعاقد بشكل عام.

مصدر “العمق” كشف أن وزارة التعليم قدمت مقترحاتها، “لكن تبقى غير مرضية للنقابات التعليمة”، مشيرا إلى أن الأساتذة “المتعاقدين” هم المعنيين أساسا بالمقترحات المقدمة، وأن الحوار معهم لم يكن سوى تشاوريا، قدم خلاله الوزير رؤية الحكومة لتدبير الملف.

وأضاف المصدر ذاته، أن “التعاقد مشوش على المدرسة العمومية”، مشددا على أن النقابات التعليمية طالبت الوزير ضرورة ترسيم الأساتذة “المتعاقدين” في أسلاك الوظيفة العمومية.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد أوضح أنه طلب أمس الجمعة، من وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي عقد لقاء اليوم مع النقابات التعليمية بحضور الأساتذة “المتعاقدين”.

وقال العثماني في تصريح صحفي على هامش الجمع العام الوطني الثالث لـ”محامون من أجل العدالة،” الذي نظم تحت شعار “من أجل دعم حصانة الدفاع”، اليوم السبت، أنه طلب من أمزازي أيضا أن “يسير إلى أبعد ما يمكن في إطار ما وعدناه من إصلاح منظومة وضعية هؤلاء الأساتذة”.

وأضاف رئيس الحكومة بالقول: “ما يهمنا أن تكون الوضعية مستقرة، وفيها استقرار مهني والأمن الوظيفي واليوم ستنطلق هذه الحوارات وسنرى اليوم وغدا مخرجات هذه الحوارات”.

وشارك آلاف الأساتذة المتعاقدين عبر مسيرات واعتصامات أمام الأكايميات الجهوية للتعليم، خلال الأسبوع الجاري، حيث شهدت أغلب المظاهرات تدخلات أمنية خلفت وقوع إصابات في صفوف المحتجين، آخرها في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة بكل من تطوان ومراكش.

يُشار إلى أن الحكومة قررت بشكل رسمي، مراجعة نظام “التعاقد” بخصوص توظيف الأساتذة، وذلك في ظل سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، منوهة بأداء هاته الفئة التي يبلغ عدد أطرها 55 ألف أستاذ متعاقد، إضافة إلى 15 ألفا في إطار التكوين.

وتطالب “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرُض عليهم التعاقد”، بـ”إسقاط التعاقد” وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، في حين أعلنت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن تسوية الوضعية المالية والإدارية للأساتذة أطر الأكاديميات رهينة بتوقيع “ملحق العقد”، بينما يصر “المتعاقدون” على رفض التوقيع على الملحق المذكور.

وأعلنت أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة، في اجتماع عقدته هيئة رئاسة الأغلبية يوم الأربعاء المنصرم برئاسة رئيس الحكومة، تمسكها بنظام التعاقد، لأنه حسب رأيها “ينسجم مع الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد”.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك