تطورات ملف الأساتذة “المتعاقدين” تدفع أمزازي لاستدعاء نقابات التعليم

علمت جريدة “العمق” من مصدر شديد الاطلاع، أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، استدعى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل عقد اجتماع يوم غد السبت على الساعة الرابعة مساءً، لمناقشة تطورات ملف الأساتذة “المتعاقدين”.

وأوضح مصدر الجريدة، أن الوزير سيناقش مع مسؤولي النقابات التعليمية الست، الجوانب المرتبطة بملف التوظيف بالتعاقد والتفاهمات الممكنة للخروج من “أزمة” الاحتجاجات المتواصلة من طرف الأساتذة “المتعاقدين”، في ظل قرار الحكومة مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات.

اللقاء سيجمع أمزازي بكل من النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، والجامعة الوطنية للتعليم.

وأفاد المصدر ذاته، أن هذا اللقاء يأتي عقب رفض الوزير إجراء أي حوار مع “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، معتبرا أن “الحوار يكون مع النقابات وليس التنسيقيات”، حسب ما جاء في كلمته خلال ندوة صحفية أول أمس الأربعاء.

وأضاف مصدر “العمق”، أن اللقاء سيتطرق أيضا إلى استكمال مناقشة باقي الملفات الفئوية المرتبطة بقطاع التعليم، بعدما رفضت النقابات عرض الوزارة بخصوص تسوية تلك القضايا، بعد اللقاء السابق الذي جرى بين الطرفين يوم 25 فبراير المنصرم بمقر الوزارة بالرباط.

يأتي ذلك بعد احتجاجات حاشدة عرفتها عدة مدن خلال الأسبوع الجاري، شارك فيها آلاف الأساتذة المتعاقدين عبر مسيرات واعتصامات أمام الأكايميات الجهوية للتعليم، حيث شهدت أغلب المظاهرات تدخلات أمنية خلفت وقوع إصابات في صفوف المحتجين، آخرها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بكل من تطوان ومراكش.

وتطالب “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، بـ”إسقاط التعاقد” وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، في حين أعلنت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن تسوية الوضعية المالية والإدارية للأساتذة أطر الأكاديميات رهينة بتوقيع “ملحق العقد”، بينما يصر “المتعاقدون” على رفض التوقيع على الملحق المذكور.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن نتائج الحوار القطاعي الذي جرى بينها وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، وذلك عقب اجتماع “ماراطوني” بين الطرفين استمر ساعات يوم 25 فبراير الماضي، أشارت فيه إلى تسوية 4 ملفات، واستعدادها لحل 8 ملفات أخرى.

غير أن تنسيق نقابي خماسي يضم كل من الجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، والجامعة الوطنية للتعليم Fne، والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، عن رفضه لعرض الوزارة، كما اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش) أن هذا العرض “لا يرقى لطموح جميع الفئات التعليمية”.

يُشار إلى أن الحكومة قررت بشكل رسمي، مراجعة نظام “التعاقد” بخصوص توظيف الأساتذة، وذلك في ظل سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، منوهة بأداء هاته الفئة التي يبلغ عدد أطرها 55 ألف أستاذ متعاقد، إضافة إلى 15 ألفا في إطار التكوين.

كما أعلنت أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة، في اجتماع عقدته هيئة رئاسة الأغلبية أول أمس الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة، تمسكها بنظام التعاقد، لأنه حسب رأيها “ينسجم مع الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد”.