بنك المغرب ينتقد تبني حكومتي بنكيران والعثماني لنظام “التعاقد”

يعيد النقاش الذي طغى على الساحة العمومية بالمملكة خلال الأيام الجارية، وهو ملف الأساتذة “المتعاقدين”، موقف بنك المغرب من هذا الموضوع إلى الواجهة، حيث انتقد عبد اللطيف الجواهري تبني حكومتي ابن كيران والعثماني لهذا النظام، موضحا أن اعتماد التعاقد “لا يبدو أنه يشكل إجابة ملائمة للتحدي الذي يفرضه الإصلاح”.

ففي الوقت الذي تسوق فيه الحكومة، خاصة وزارة التربية الوطنية، لنظام التعاقد باعتباره” آلية رائدة مكنت من توظيف عشرات الآلاف من المغاربة في قطاع التعليم”، جاءت الاحتجاجات الحاشدة التي عرفتها عدة مدن خلال الأسبوع الجاري، لتعيد النقاش من جديد حول جدوائية نظام التعاقد ومدى توافق المؤسسات والفاعلين حوله.

التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2017، والذي قدمه والي بنك المغرب للملك محمد السادس خلال استقباله يوم الأحد 29 يوليوز 2018 بالحسيمة، سجل تأخر مشروع الإصلاح الشامل للإدارة العمومية، الذي يتضمن تعديل القانون الأساسي للوظيفة العمومية ومنظومة الأجور، موضحا أن الإدارة المغربية تعاني من ضعف الحكامة وقلة الإنتاجية.

واحد من الإصلاحات الأخرى لحكومتي ابن كيران والعثماني التي وجه لها الجواهري انتقادات، هي إصلاح أنظمة تقاعد الموظفين في شتنبر 2016، إذ يرى التقرير أن تلك التدابير ليست سوى خطوة أولى لا تقدم إلا علاجا مؤقتا، موضحا أن ارتفاع أعداد المحالين على التقاعد يُسرع من وتيرة نضوب موارد الصندوق المغربي للتقاعد.

وشدد تقرير بنك المغرب على الحاجة الملحة للشروع في الخطوات المقبلة من أجل استكمال الإصلاح الشامل بشكل يضمن استدامة جميع أنظمة التقاعد.

ونبه تقرير الجواهري إلى أن 77.5 في المائة من السكان النشيطين المشتغلين لا يستفيدون من التغطية الصحية، كما أن 79 في المائة منهم غير منخرطين في أي نظام من أنظمة التقاعد، مضيفا أن انخراط المستخدمين في النقابات ضعيف بنسبة لا تتجاوز 3.3 في المائة.

واعتبر تقرير بنك المغرب إصلاح المقاصة تجربة ناجحة في المنطقة، لكنه استدراك بالتنبيه إلى أن المنحى التصاعدي لأسعار النفط حاليا يضع هذا الإصلاح على المحك ويثير التساؤل من جديد حول الظروف التي أحاطت بتطبيقه.

وأضاف المصدر ذاته: “يتعين اليوم استكماله (الإصلاح) وتعميمه في إطار سياسة أكثر شمولا تنبني على اعتماد الأسعار الحقيقية من أجل توزيع أفضل للموارد وفي الوقت نفسه دعم الأشر الأشد احتياجا”.

وشارك فيها آلاف الأساتذة المتعاقدين عبر مسيرات واعتصامات أمام الأكايميات الجهوية للتعليم، خلال الأسبوع الجاري، حيث شهدت أغلب المظاهرات تدخلات أمنية خلفت وقوع إصابات في صفوف المحتجين، آخرها في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة بكل من تطوان ومراكش.

وعلمت جريدة “العمق” من مصدر شديد الاطلاع، أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، استدعى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل عقد اجتماع اليوم السبت على الساعة الرابعة مساءً، لمناقشة تطورات ملف الأساتذة “المتعاقدين”.

وأوضح مصدر الجريدة، أن الوزير سيناقش مع مسؤولي النقابات التعليمية الست، الجوانب المرتبطة بملف التوظيف بالتعاقد والتفاهمات الممكنة للخروج من “أزمة” الاحتجاجات المتواصلة من طرف الأساتذة “المتعاقدين”، في ظل قرار الحكومة مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات.

يُشار إلى أن الحكومة قررت بشكل رسمي، مراجعة نظام “التعاقد” بخصوص توظيف الأساتذة، وذلك في ظل سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، منوهة بأداء هاته الفئة التي يبلغ عدد أطرها 55 ألف أستاذ متعاقد، إضافة إلى 15 ألفا في إطار التكوين.

وتطالب “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرُض عليهم التعاقد”، بـ”إسقاط التعاقد” وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، في حين أعلنت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن تسوية الوضعية المالية والإدارية للأساتذة أطر الأكاديميات رهينة بتوقيع “ملحق العقد”، بينما يصر “المتعاقدون” على رفض التوقيع على الملحق المذكور.

وأعلنت أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة، في اجتماع عقدته هيئة رئاسة الأغلبية يوم الأربعاء المنصرم برئاسة رئيس الحكومة، تمسكها بنظام التعاقد، لأنه حسب رأيها “ينسجم مع الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد”.