الجزائر: “صراع الفيلة” ينبئ بمستقبل مجهول للبلد

من على كرسي متحرك، مع علامات وهن وإنهاك شديدين نتيجة حالته الصحية المزمنة، فبالكاد يستطيع معهما الرئيس طأطأة رأسه، لكن دونما القدرة على النبس ببنت شفة أو القدرة على التجاوب الطبيعي مع من يحاوره، فلغته الوحيدة التي لا يزال قادرا على المخاطبة بها هي الهمهمة أو الإشارة بحدقة عينيه التي لم تخطئهما الأخرى علامات التعب والمرض. و بما أن اللبيب بالإشارة يفهم فالدول أصبحت بالإشارة تحكم (بضم التاء)، أو على الأقل كذلك يبدوا الأمر لمن يحكمون بلد المليون شهيد…

هكذا وبهذه الصورة الكاريكاتورية إذا ظهر الرئيس بوتفليقة ذو الإثنتا والثمانين عاما في آخر ظهور تلفزيوني له، ذلك خلال الإشراف على مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس المجلس الدستوري في فبراير الماضي. أما كل من شاهد تلك اللقطات التلفزيونية فقد حسم بما لا يدع أدنى مجال للشك في أمر استحالة الرجل على أداء حتى مهامه الخاصة دون مساعدة، فكيف له إذا أن يحكم بلد برمتها وهو على هذا الحال؟.

لكن رغم كل ذلك وضدا على أي منطق وتصور ذي عقل، هناك “جهة” داخل النظام لها رأي آخر، جهة تجد وتدافع وتسعى لإقناع الجميع على أن بوتفليقة بصحة جيدا وعلى تمام القدرة للاستمرار في الحكم والترشح لعهدة خامسة في حكمه بعد أربع ولايات سابقة، والتي كانت أولاها منذ عشرين سنة مضت.

لكن كيف وصلت الأمور إلى هذا النحو المثير الذي لم يجد بلد ذي الأربعين مليون من السكان شخص بصحة جيدة ليتولى حكمهم؟، وهل العهدة الخامسة هي المشكل الحقيقي أم أن الأمر أعقد بكثير من مجرد ولاية انتخابية، وأنه يخفي وراءه منظومة غارقة في بحر من التناقضات اللامنتهية واللا محدودة ؟.

– الترشح للعهدة الخامسة، الشجرة التي تخفي الغابة

“لا للعهدة الخامسة..”، “إكرام الميت دفنه وليس انتخابه”، “لا لحكم العسكر نعم للتغيير السلمي..”…، هي نماذج من الشعارات التي انبحت بها حناجر عشرات الآلاف من الجزائريين الرافضين لترشح الرئيس المقعد و المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة للولاية الخامسة على سدة الحكم.

إذ بعد يوم طويل من الترقب وتوجيه الأنظار صوب مقر المجلس الدستوري، تحقق ما كان يخشاه معظم الجزائريين، إذ خرج آلاف المحتجين بطريقة عفوية فور تلقيهم نبأ وضع بوتفليقة لترشحه رسميا لعهدة خامسة على سدة الحكم .

المتتبع لسير مجريات الأمور في البلد، سيجد أنه لم يكن الدفع بترشيح “جسد” بوتفليقة للولاية الخامسة خيارا من قبل “المجموعة الحاكمة” بالجزائر، بل إن الأمر كان ضرورة حتمية أملتها حالة الصراعات والخلافات الحادة بين أركان النظام، خاصة بين تيارين من الدائرة المغلقة من داخل المؤسسة العسكرية الحاكمة والمتحكمة الفعلية بالبلد ومعها في ذلك المؤسسات الأمنية والمخابراتية، إذ كان لحالة اللا-توافق حول اسم أو شخصية تحل محل الرئيس المقعد والمنتهية ولايته أن ظهرت إلى العلن تلك الخلافات التي كادت أن تخرج في كثير من المرات عن نطاق السيطرة.

ففصول الصراع ليست وليدة اليوم، بل هي في الحقيقة شوط ثاني من معركة كسر العظام بين ثلاث جناح الجنرال القوي في النظام “محمد مدين” المعروف بالتوفيق الملقب بصانع الرؤساء، الأخير الذي كان له موقف متحفظ لترشح بوتفليقة منذ انتخابات 2014، أي من فترة ترشيحات العهدة الرابعة، إذ وإن قبل بذلك عن مضض غير أن شكوك كثيرة حامت حول كونه سعى في الظل لعدم ترشح بوتفليقة من جديد، بل هناك تقارير تؤكد بأن كان وراء تسريب تقرير أمني يشكك في قدرة وأهلية بوتفليقة في الحكم للعهدة الرابعة، والذي بسببه ازداد تأكيد الشعب بعدم أهليته للمهمة.

بكل ما كان إذا، تم تمرير “صفقة العهدة الرابعة” بين صانعي القرار بهدف تفادي الصدام، وبما سمح باستمرار النظام دون انفجاره من الداخل ويخرج الجميع منتصرا…، لكن الأمور لم تنتهي بعد، ففصول أخرى من صراع الفيلة داخل محل الخزف هذا لتوها ستبدأ.

بوتفليقة لم يغفر للجنرال توفيق موقفه الذي لم يكن يخفيه، إذ سرعان ما بدأت تصفية الحسابات مع الرجل والعمل على نزع أنيابه، ذلك بإقالة الكثير من المقربين من التوفيق والمحسوبين على دائرة الولاء له، إذ تم عزل وإقالة عشرات الجنرالات والضباط الكبار بذرائع مختلفة ك مكافحة الفساد وتنظيم الجيش…، بينهم قادة الحرس الجمهوري والأمن الرئاسي ومكافحة التجسس، لتأتي الضربة القاضية بعزل توفيق مدين نفسه في مشهد إلى عهد قريب كان يعد من شبه المستحيلات نظرا لقوة ومكانة الرجل داخل المنظومة.

ووصل مسلسل التطويع والإهانة باعتقال صديقه المقرب اللواء حسان أو “سيد مكافحة الإرهاب” كما يلقب، وهو الإجراء الذي كان بمثابة تحذير و حمل رسائل تهديدية مبطنة للرجل إذا ما فكر في التمادي أو الخروج عن الإطار الجديد الذي حدد له، فلم يكن لكبير المخابرات السابق حيلة غير التنديد والنواح بعد أن وجد نفسه مجبرا على تقبل الأمر الواقع الجديد.

أما من تبقى من رجالاته فلم يعد لهم أي وزن كبير بعد استفراد الجناحين -المتحالفين لحظيا- بكل زمام الأمور، بل حتى كبار الجنرالات ممن رفض الاصطفاف لهذا أو ذاك، أو كانت لهم تحفظات عن عمليات العزل الواسعة في صفوف جناح مدين تعرضوا هم الآخرين للإقالة كجنرالي القوتين البرية والجوية “أحسن طافر” و”عبد القادر لوناس”، ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل جرى فيه منع آخرين من السفر مثل اللواء “مناد نوبة” القائد السابق لجهاز الدرك الوطني العام، إضافة إلى القادة السابقين للنواحي العسكرية الثلاث “سعيد باي” و”عبد الرزاق شريف” و”لحبيب شنتوف”.

– السعيد بوتفليقة رجل الظل ذو الطموحات اللامحدودة

لكن المشكل الأساسي لم يحل بعد، فما هذا إلا غيظ من فيض، فلا يزال الصراع على من يخلف الرئيس لم يحسم بعد كذلك، لكن انتقلت فصول الصراع هذه المرة لجناح الحليفين، والذي يمثل طرفه الأول أخ الرئيس ومن يعتبره الكثيرون الحاكم الفعلي للبلدي “السعيد بوتفليقة”، الرجل الذي بنى إمبراطورية من المال والنفوذ، وتمكن من تكوين شبكة من العلاقات الداخلية والخارجية مكنته من لعب دور الرجل الأول في البلاد، مستغلا حالة شقيقه المقعد والذي يعد فيها حلقة الوصل بينه وبين عالمه الخارجي من مؤسسات وشخصيات الدولة…
توسع نفوذ السعيد بوتفليقة داخل الدولة وأصبح الآمر الناهي وصاحب الكلمة العليا في معظم القرارات الكبرى –غير العسكرية-، بدأ من التعيينات في المناصب العليا، مرورا بتعيين السفراء والقناصل إلى التأشير عن الصفقات الاقتصادية والعقود المبرمة مع كبريات الشركات العالمية خاصة في مجال النفط والغاز، وانتهاء بالسياسة الخارجية للبلد وعلاقاته مع محيطه الاقليمي والدولي.

لكن نفوذ السعيد ليس وحد كافيا لبسط سيطرته التامة، بل وتحقيق طموحه الأول وهدفه الأساسي ربما الذي هو خلافة شقيقه من على سدة الحكم. فالرجل الذي يبدو على كونه عازما على تكرار النموذج الكوبي، يلزمه الحصول على الموافقة والتأشير من قبل الجناح الذي يملك القوة على الأرض، وهو الجيش الشعبي الذي يقوده الرجل ذو نفس الطموح قائد الأركان اللواء قايد صالح.

– الجيش الشعبي كلمة المرور الأساسية نحو كرسي الرئاسة

” الدولة تملك الجيش إلا في الجزائر فالجيش هو من يملك الدولة”، هو مثل يتداوله الجزائريون بكثير من التنذر والتهكم، لكن يخفي وراءه الكثير من الحقيقة والواقع الذي يكشف عمق ومدى مأزق الدولة الجزائرية الحديثة ومدى تغول الجيش في مفاصيل إدارتها.

إذ رغم حرص المؤسسة العسكرية على التأكيد غير ما مرة على كونها بمنأى عن لعب أي أدوار سياسية إلا أن العارفين بخبايا نظام الحكم بالبلاد يرون أن الجيش هو الحاكم الفعلي للبلاد، فكثيرا ما يسود الجدل حول طبيعة ودور ونطاق تدخل الجيش في تفصيل والتحكم في الخريطة السياسية في البلد.

تزايد هذا الجدل بشكل حاد خلال الأيام الماضية بين الطبقة السياسية في الجزائر، فدور وحدود تدخل المؤسسة العسكرية في اللعبة السياسية بشكل عام وفترة عملية الانتخابات الرئاسية بشكل خاص هو سؤال يؤرق الداخل والخارج، ذلك وسط غموض حاد يميّز المشهد العام تزيد من حدته اندلاع احتجاجات عارمة ضد ترشح الرئيس للولاية الخامسة والتي سرعان ما تحولت لاحتجاجات ضد النظام برمته.

كبير المؤسسة العسكرية “القايد صالح” تمكن من إعادة بناء منظومة تكن له بالولاء المطلق، وقام بالإشراف على إعادة تشكيل خريطة مناصب النفوذ داخل المؤسسات الأمنية لصالح المقربين منه وذلك بإزاحة معظم صقور المؤسسة العسكرية ممن كانوا يعدون ضمن أركان النظام.

من المستبعد أن الرجل قام بما قام عليه إرضاء للبوتفليقين فقط، الراجح أن الآخر الذي لا يخفي طموحه ليكون يوما على عرش قصر المرداية، والذي قد أعلن عن ذلك ذات مناسبة بين رفاقه خلال التسعينات، لكن ضعف موقفه وبوجود جنرالات أقوى منه آنذاك جعله يؤجل الحكم لكن دون أن يعني ذلك تخليه عنه، فالمتتبع لسير الأحداث منذ بداية الصراع على خلافة بوتفليقة سيجد أن الرجل تمكن من نسج علاقات وتكوين نخبة موالية لا يحدها إلا نخبة السعيد بوتفليقة.

وقد استفاد الرجل من التطورات الإقليمية لتوسيع دائرة نفوذه وتدخله خاصّة بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا وانهيار الشمال المالي، والوضع غير مستقر في تونس، والعمليات ضد الجماعات المسلحة بين الفينة والأخرى على الصحراء و الحدود الجنوبية والشرقية..

فمن الوارد إذا أن يحيي الرجل طموحاته القديمة الجديدة لاعبا على وتر نفس اللعبة القديمة، أي التذرع بالاستجابة لتلك الأصوات التي تنادي بدور أكبر للجيش الجزائري في التدخل لتنظيم الانتخابات و محاربة الإرهاب الحفاظ على الأمن …، ليضع الجميع أمام الأمر الواقع حينئذ.

– سيناريوهات المرحلة المقبلة

من الصعب جدا التكهن بما ستؤول إليه الأوضاع خلال المرحلة المقبلة، فحتى وإن كانت الأجواء المشحونة والغليان في الشارع تحيل على قرب الوصول لمرحلة الانفجار، إلا أنه على مستوى مربع السلطة فالجمود الممزوج بحالة من الارتباك والتخبط هي العنوان الأبرز.

إذ على مستوى التطورات وموازين القوى الداخلية فمن الصعب جدا الحسم في قدرة الشارع والاحتجاجات لوحدها لإحداث التغيير المنشود، فحتى لو تم تحقيق مطلب عدم ترشيح الرئيس المحتضر إلا أن ذلك لا يعني أن المشكل قد تم حله، بل إن ذلك سيفتح بابا للصراعات من الأجنحة ربما أشد مما هو عليه الآن.

فليس الأمر مرتبط فقط بالتجربة المريرة مع الاحتجاجات خلال ما جرى في حقبة التسعينيات مع “العشرية السوداء” والتي حتما لا يريد الجزائريين تكرار ذات السيناريو اليوم حتى وإن يكن الأمر على حساب الحرية والديمقراطية.

لكن الأمر مرتبط بطبيعة بنيات الدولة والمجتمع الجزائري، فالجزائر عكس الدول التي تمكن فيها الشارع من إحداث تغييرات على مستوى القمة، هي شبه ميتة على مستوى عمل المجتمع المدني المهيكل والذي يشكل عصب ورافد أساسي لأي تحرك وتأطير لاحتجاجات الشارع باستثناء بعض التنظيمات الإسلامية التي لا يمكننا إدخالها ضمن هذا الإطار.

لذلك فتهييج المحتجين في الساحات لن يكون وحده كافيا لإحداث التغيير المطلوب إلا إذا تحرك طرف من داخل المنظومة الأمنية أو العسكرية نفسها وأعلن وقوفه لجانب الشارع، حينها يمكن فقط أن نقول باحتمالية تغيير الوضع، لكن دائما يجب التنبيه والتسطير على كون هذا السيناريو والخطوة خطيرة للغاية ومجازفة يمكن أن تؤدي إلى مواجهات داخلية إذا ما تم التعامل معها بطريقة غير سليمة.

من السيناريوهات التي تبقى غير مستبعدة كذلك هي القيام بعمليات أو فتح جبهات خارجية غير محسوبة العواقب، (تحريك جبهة البوليساريو، تنفيذ عمليات أو هجمات إرهابية ونسبها للقاعدة كما كان يتم خلال التسعينات، تأجيج الوضع مع ليبيا أو حتى التدخل العسكري… وما يجعل مثل هذا السيناريو واقعي هو حجم المكاسب عل أهمها توجيه الرأي العام إلى مشاكل أخرى جانبية بما يؤدي إلى تشتيت تركيزه عن القضية الأساس، وحتى بإمكان التخلص مما تبقى من جيوب المقاومة من المؤسسة العسكرية أو الأمنية إلى تلك الجبهات بما يلهيها هي الأخرى عن أمر وشأن كرسي الرئاسة.

وما يزكي طرح صعوبة إحداث تغيير جذري هو موقف القوى الغربية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) والتي وإن بدأت شيئا فشيء تخرج من موقف اللاموقف الذي كانت عليه، غير أنها تميل أكثر إلى دعم النظام أكثر منه لدعم قوى التغيير، مع أنها بدأت تستعد هي الأخرى لكل السيناريوهات وتفاديا لأي مفاجئات، وهذا الأمر يحيل إلى تعقيدات كبيرة تحول دون إحداث تغيير أو تحول في النظام.

ففرنسا التي تقود المجموعة الأوروبية والقوة المعنية أكثر من غيرها بما تسير عليه الأوضاع، تراقب الوضع عن كثب وتتابع لحظة بلحظة ما ستؤول إليها الأمور، فأوضاع غير مستقرة بالجزائر هو كابوس وآخر سيناريو يمكن أن يتمناه حكام الإليليزيه في هذه المرحلة، فحجم القلق والتوجس الفرنسي من تصاعد الاحتجاجات جعل الرئيس فرانسوا ماكرون في حلة شبه خط مفتوح مع سفيره بالجزائر لإطلاعه بالأوضاع أولا بأول، وهو ما يكشف حجم الأهمية التي توليها فرنسا للمستعمرة السابقة.

فبعدما تعلمت الدرس من التجربة التونسية عندما تشبثت علانية ببن علي التي كانت إلى آخر لحظة مؤمنه باستمراره، كما أنها غير مستعدة ولا حتى بإمكانها التفكير في السيناريو الليبي أو السوري لو تطورت الأوضاع للأسوأ. بالتالي ففرنسا ستكون أكثر من سيدفع لإبقاء الأمور على ما هي عليه.

على الظاهر فهي ستسعى للتلويح ببعض الكلمات الرنانة حول الديمقراطية، كوسيلة للابتزاز واستغلال الوضع للحصول على أكبر حجم ممكن من الامتيازات كما حدث خلال انتخابات 2014.باقي القوى المؤثر كروسيا والصين فموقفهما محسوم سلفا أنه سيكون لصالح النظام وإبقاء الأمور على ما هي عليه.لكن الشيء الثابت هو أن أوروبا غير مستعدة بتاتا ولن تسمح بتحمل موجة جديدة من الللاجئين ولا تكلفة صراع أهلية بالقرب من حدودها الجنوبية.

يبقى المعطى الثابت من كل هذا وذاك إذا هو أن الجزائر اليوم في مفترق طرق لا يعرف أحد نهايته ولا مآله، فزمن الرشاوى الجماعية عبر مزايا ظرفية للمواطنين لم يعد ممكنا بعد نضوب المخازن من احتياطات العملة الصعبة وانخفاض سعر البترول المورد الأول والأكبر لخزينة الدولة.

هامش المناورة أصبح يضيق أكثر فأكثر على المجموعة الحاكمة. فإما أن تخاطر وتقامر بالإبقاء على اسم بوتفليقة وليكن ما يكن حينذاك مع مواجهة كل السيناريوهات، أو يتم التصرف بشكل عاجل بما يحول دون تأزم الوضع أكثر والمجيء بشخصية توافقية لواجهة الرئاسة، لكن السؤال العويص هو من هي هذه الشخصية التوافقية؟؟.

إن حالة بوتفليقة ما هي إلا تجسيد واقعي لحالة النخبة السياسية الجزائرية، وهي عدم القدرة على توليد جيل جديد يحمل المشعل وبما يسمح بعملية سلسة لدوران النخب. فصراع العروش هذا ما هو إلا صراع أجيال وصراع شرعيات متنافسة على اكتساب النفوذ والثروة دون أدنى التفات للتناقضات الصارخة والجمة في توزيع الثروة.

لقد تولد عن حجم الجشع من الأوليغارشية الحاكمة ممن استغلت التوجس الشعبي العام من حالة اللا-استقرار لفرض وبناء نظام سياسي تتحكم فيه وتنتفع منه لأقصى درجة ممكنة مع التلويح المستمر بشرعية العصا ضد من يفكر في معارضة الواقع بمستند وبذريعة أساسية هي محاربة الإرهاب والمحافظة على الاستقرار.