اقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إضافة فئة جديدة إلى قائمة المستفيدين من المبالغ المالية التي يمنحها صندوق التكافل العائلي للفئات المعوزة، وذلك عبر إدخال فئة “الوالدان المعوزان مستحقا النفقة”، انسجاما مع مدونة الأسرة التي تنص على أن “النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه المادة”، و”يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب”.
وكانت الحكومة قد وسعت دائرة المستفيدين من المخصصات المالية لتشمل عدة فئات، وهي “مستحقو النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم”، “مستحقو النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم”، “مستحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم”، “الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة”، علاوة على رفع مبالغ التعويض القصوى من 1050 درهما إلى 1400 درهم.
وتقدم الفريق الاشتراكي بمقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 2 و4 من القانون المتعلق بتحديد شروط الاستفادة من صندوق التكفل العائلي، وذلك بالسماح للوالدين المعوزين مستحقي النفقة بتقديم طلب الاستفادة إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للقرار القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمقترح أن المقترح يرمي إلى التنصيص الصريح من جهة على ضرورة تمكين الوالدين المعوزين من الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق، في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد في النفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غياب عدم العثور على عليه، ومن جهة أخرى تخويلهما تقديم طلب للاستفادة من الصندوق إلى المحكمة.
يذكر أن وزارة العدل كانت قد كشفت عن بلوغ مجموع الاعتمادات المالية المنفذة من صندوق التكافل العائلي ما يناهز أزيد من 222 مليون درهم منذ سنة 2012 إلى غاية نهاية أكتوبر 2018، وعن بلوغ مجموع المقررات القضائية المنفذة بخصوص الاستفادة من الصندوق 21830 مقررا منذ سنة 2012، مضيفة أن الصندوق سيستفيد من تسبيق يقدر بـ160 مليون درهم خلال سنة 2019.
وانطلق صندوق التكافل العائلي سنة 2011، ليعرف بعد ذلك مجموعة من التعديلات شملت المساطر والشروط والمبالغ والفئات المستفيدة من مخصصات الصندوق، ورغم تقليص عدد الوثائق المطلوبة للاستفادة من الصندوق لاحظت التقييمات المنجزة في هذا الصدد أن خدمات الصندوق لم تصل إلى كل المعنيات بالأمر.
اترك تعليقاً