مجتمع

“أطباء العام” يدعون وزارة الصحة لوقف حملاتها الجراحية “العشوائية”

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن رفضها للحملات الجراحية الطبية التي يقوم بها عدد من مناديب وزارة الصحة، واصفة إياها بـ”الحملات شبه العشوائية”، داعية الوزارة إلى وقف هذه الحملات و”فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم”.

واعتبر المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذه الحملات تتم “دونما تخطيط قبلي وفي غياب أية استراتيجية واضحة المعالم تحدد الأهداف والوسائل الواجب توفرها قبلا، وهو ما يطرح السؤال حول الدوافع الحقيقية لهاته الحملات الجراحية الفجائية”.

وسجل البلاغ ذاته، أن هذه الحملات “جاءت مباشرة بعد حملة تعيين مناديب جدد أو إبقاء بعض المناديب في مناصبهم، وما صاحب هاته التعيينات من جدل داخل الأوساط الصحية”، مضيفا: “هدفنا الوحيد هو التقدم نحو عرض صحي يوفر الشروط السليمة للعلاج حماية للمريض من المضاعفات، وللطبيب من الأخطاء والمتابعات القضائية”.

وأشارت النقابة، إلى أن هاته الحملات الجراحية “تعرض حياة المرضى للخطر، حيث لم يتم الإعداد لها بشكل جيد ولا تراعي أي شرط من شروط السلامة المتعارف عليها طبيا، فالظروف غير الملاءمة لم تتغير وطاقة استيعاب المركبات الجراحية لم تتغير وعدد أسرة مصالح الاإعاش لم تتغير وعدد الأطباء لم يتغير، مما قد يؤدي إلى تعريض المرضى لمضاعفات وعواقب وخيمة”.

ولفتت النقابة إلى أن “الإدارة بفعلها هذا، أثبتت مرةً أخرى أنها في واد والواقع الصحي في واد آخر”، متسائلة بالقول: “كيف أنها تقر ليل نهار بوجود نقص حاد في عدد الأطباء والممرضين؟ وفي نفس الوقت تزيد في عدد العمليات الجراحية، معرضةً الطواقم إلى العياء والإرهاق، وبالتالي عدم التركيز ولا قدر الله الأخطاء”.

وأشارت إلى أنه عالميا وفي أعتى الدول طبياً، ورغم وجود إعداد ومضاعفة من الأطباء وبتجهيزات على أعلى المستويات، فهناك مواعيد للعمليات الجراحية المبرمجة قد تصل في بعض الأحيان إلى شهور حفاظا على سلامة المريض أولا، مضيفة: “ألم يكن الأجدر بوزارة الصحة أن تنكب على توفير الموارد البشرية والظروف الملاءمة لعلاج المرضى بدل التهور لمحاولة إنجاح قرارات شعبوية”.

وتابع المصدر ذاته: “أين هذه الوزارة والحكومة من الواقع الصحي الذي يشهد حراكا غير مسبوق للأطباء المقبلين عَلى أسبوعين من الإضراب ولطلبة الطب الذين يلوحون لمقاطعة شاملة؟ فالدستور يكفل للمواطن حقه في التطبيب بتوفير الموارد البشرية والظروف العلمية الملاءمة لذلك، لا لتعريضه للخطر بقرارات غير مسؤولة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *