الداودي: البنك الدولي لا يفرض أي إجراء على المغرب.. بل يرافقه

قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إن مجموعة البنك الدولي لا تفرض أي إجراء على المغرب، بل ترافقه في أولوياته التي يحددها.

جاء ذلك في ندوة صحفية، حول إستراتيجية الشراكة الجديدة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي 2019-2024، بمشاركة “ماري فرانسواز” ممثلة هذا الأخير و”كزافييه ريلي” ممثل الشركة الدولية للتمويل.

وأكد الداودي، أن المغرب هو من يحدد الإجراءات التي سيمضي فيها ويدعمها البنك الدولي في إطار الشراكات الإستراتيجية التي تجمع الطرفين سواء من خلال التمويل أو من خلال الخبراء التي تتوفر عليهم هذه المؤسسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأطلق البنك الدولي استطلاع رأي نونبر 2018 حول “إطار الشراكة الإستراتيجية للمغرب 2019-2024″، وذلك بغية جمع الآراء من أجل الاستعانة بها في صياغة الرؤية الإستراتيجية بين البنك والمملكة.

البنك الدولي يطلق استطلاع الشراكة الإستراتيجية للمغرب2019/2024

إقرأ أيضا

وأكد البنك الدولي أن مجموعته تعكف حاليا إلى جانب الحكومة المغربية على إعداد إطار شراكة إستراتيجية جديد سيُحدِّد مساندة المجموعة للأولويات الإنمائية للحكومة، مضيفا أن الإطار الجديد سيُغطِّي فترة ست سنوات (من السنة المالية 2019 إلى 2024).

وأضاف المصدر ذاته أن الإطار الجديد سيصادق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في أوائل 2019، موضحا أن مجالات تركيز الإطار الجديد تتمثل في تعزيز جهود خلق فرص العمل ونمو القطاع الخاص، والارتقاء برأس المال البشري، والنهوض بالتنمية الإقليمية الشاملة لفئات المجتمع والقادرة على مجابهة الأزمات.

وأكد المصدر أن برنامج إطار الشراكة القُطرية سيدعم الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 مع التركيز بشكل خاص على تحسين فعالية وكفاءة عملية التعلم سعياً للتأثير على المحددات الرئيسية لمخرجات التعلم، علاوة على تقوية التخطيط العمراني والإدارة والحكامة وأنظمة المدن.

وأفاد المصدر نفسه أن الحكامة والمشاركة المجتمعية تُشكِّلان أساس إطار الشراكة الإستراتيجية، وأن الاقتصاد الرقمي واعتبارات المساواة بين الجنسين يُمثِّلان محاور تركيز مشتركة.