https://al3omk.com/398475.html

تقرير: الطلاق ثاني مشاكل المغاربة شيوعا بـ100 ألف حالة سنويا سجلت تفوقه على كل المنازعات الأسرية

كشف تقرير حول “الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب 2019″، عن تبوء المشاكل المتعلقة بالطلاق الرتبة الثانية كأكبر المشاكل القانونية شيوعا بالتحديد في المغرب، موضحا أن الطلاق يشكل واحد أكثر من ثلث كل المنازعات المتعلقة بالأسرة في الأعوام الأربعة السابقة.

وكانت وزارة العدل قد كشفت عن أرقام، اعتُبرت “مُفزعة” فيما يتصل بالتفكك الأسري سنة 2017، حيث سجلت الوزارة الحكم بتطليق 100247 حالة، مشيرة إلى أن مجموع القضايا المدنية المخلفة سنة 2017 وحدها، والمتعلق بالتطليق بلغت 26454 حالة موزعة على مختلف محاكم المملكة.

وأوضح تقرير معهد لاهاي للابتكار القانوني، بشراكة مع جمعية عدالة ونادي قضاة المغرب، أن المشاكل العائلية في المغرب شائعة، مضيفة أن مشكلة واحدة من كل 6 مشاكل خطيرة تتعلق بالمنازعات العائلية، وهو ما يجعلها حسب الدراسة ثاني أكثر أنواع المشاكل شيوعا بعد الجريمة.

ولاحظ التقرير تفوق قضايا الطلاق أو الانفصال على كل المشاكل العائلية، مشكلة بذلك نسبة 38 في المائة، متبوعة بالمنازعات حول الميراث والوصايا بنسبة 19 في المائة، ثم مشاكل عائلية أخرى بنسبة 16 في المائة، فالمنازعات بشأن الإعالة بنسبة 12 في المائة، وحقوق الوالدين والحضانة بنسبة 8 في المائة، متبوعة بالصعوبات حول الإعالة بنسبة 5 في المائة، وأخيرا المنازعات حول دعم الطفل بنسبة 3 في المائة.

وأفاد التقرير أن مشكلة من كل ست ماكل قانونية في المغرب هي نوع من المنازعات المرتبطة بالأسرة، موضحا أن تلك القضايا تركز في الغالب على الطلاق أو الانفصال، والميراث، مسجلا معاناة النساء والفئات المنخفضة الدخل والأشخاص الذين يعيشون في المناطق القروية من المزيد من المنازعات الأسرية.

وسجل التقرير أن الأشخاص الذين يتمتعون بأعلى مستوى من التعليم الرسمي يكونون أقل احتمالا لمواجهة مشكلة تتعلق بالأسرة (نسبة 11 في المائة، مقارنة مع بقية السكان (نسبة 15 في المائة)، موضحا أن معظم الناس يتبعون أحد 4 مسارات للوصول إلى العدالة، الأول الاتصال بالطرف الآخر بأنفسهم، الثاني الاعتماد على أفراد العائلة، الثالث الذهاب للمحكمة، الرابع إشراك المحامين.

يذكر أن معهد لاهاي للابتكار القانوني، تقدم تقريره المبني على استطلاع آراء في لقاء صحفي نظمه المعهد وجمعية عدالة ونادي قضاة المغرب، يوم الأربعاء 13 مارس 2019، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، بعنوان “الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب 2019.. المشاكل القانونية في الحياة اليومية”.

وبالرجوع إلى معطيات وزارة العدل فقد وجاءت مدن الجنوب والجنوب الشرقي ضمن المدن التي تعرف انخفاضا في معدلات التطليق المحكومة بها في المحاكم، بتسجيل المحكمة الابتدائية بالسمارة 123 حالة سنويا، والمحكمة الابتدائية بطاطا 197 حالة، فيما جاءت جاءت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء في الصدارة بـ11794 حالة، تليها المحكمة الابتدائية بفاس 6328 حالة، ثم المحكمة الابتدائية بمراكش 5265 حالة، والمحكمة الابتدائية بالقنيطرة 3816 حالة، والمحكمة الابتدائية بسلا 3628 حالة.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك