قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي إن “المستهلك ما يزال في مسيس الحاجة إلى مزيد من العناية بأوضاعه والحرص على حماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع الاستجابة لانتظاراته وطموحاته المشروعة”، مؤكدا على أن سنة 2018 شكلت “سنة الاختبار واجتياز استحقاقات دالة على نضج الحركة الاستهلاكية وترسيخ مبادئها في المجتمع بعد مسيرة نضالية استمرت حوالي عقدين من العمل التطوعي”.
وأضاف معرض كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للأيام الوطنية للمستهلك بمراكش، أنه “على الرغم من المجهودات المبذولة لازال المستهلك المغربي يعاني من ندرة في الإعلام وضعف بنيات الإنصات، ويواجه أشكال متعددة للخداع والتدليس، واستمرار المخاطر على سلامته الصحية والبيئية والاقتصادية”.
وأشار إلى أن “الدور الذي باتت تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في المجال الاستهلاكي، كما تابعنا ذلك على سبيل المثال في موجة المقاطعة التي استهدفت منتجات استهلاكية، والذي اعتبرته جامعتنا تعبيرا سلميا وحضاريا واردا في سياق أدبيات الحركات الاجتماعية والاستهلاكية، وطنيا ودوليا مادام ليس من ورائها خلفيات أخرى”.
ووصف الخراطي التعامل مع حدث تعفن أضاحي العيد السنة الماضية، بـ”التعاطي الهادئ مع معطيات علمية وقضية رأي عام خلقت حالة احتقان قصوى في صفوف المغاربة، وأفسدت عليهم فرحة العيد، إذ كان من المفروض استحضار الحكمة والتبصر في البحث عن الحلول المناسبة”.
كما اقترح بإسم الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ضرورة تفعيل كافة المقتضيات الواردة في الخطاب الملكي لسنة 2008 وعلى رأسها اعتماد مدونة للمستهلك، وإنشاء مؤسسة مستقلة تشرف على مراقبة المواد الصناعية والخدماتية والسهر على تطبيق القانون 24.09 و 31.08 وعلى جميع النصوص المتعلقة بمجال حقوق المستهلك”.
ودعا أيضا إلى “حذف الشرط المتعلق بالحصول على المنفعة العامة أو الاذن بالتقاضي كشرط للترافع أمام المحكمة، مع تنظيم مناظرة وطنية حول الاستهلاك”.
هذا واعتبر الخراطي تكرار تنظيم الأيام الوطنية للمستهلك “فرصة سانحة للوقوف على ما تحقق طيلة سنة كاملة من العمل المشترك بين جميع الفاعلين والمعنيين لتحسين أوضاع المستهلك واستشراف الآفاق المستقبلية، وأن الاعتراف بما أنجز وخاصة ما يتعلق باعتماد شبابيك المستهلك والمساهمة المادية والمعنوية للجمعيات، لا يمنعنا من القول إن الطريق ما زالت طويلى وأن الحركة الاستهلاكية فعل مستمر ومتجدد”.
اترك تعليقاً