دعا وزير العدل محمد أوجار إلى التفكير في خلق لجنة إفريقية لفعالية العدالة على غرار اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، وذلك من أجل تدبير الشأن الإفريقي في مجال العدالة بمختلف المجالات سواء الجنائية منها أو المدنية والتجارية، قائلا “فما أحوجنا على سبيل المثال إلى قضاء تجاري إفريقي متطور يستجيب لرهانات التبادل التجاري بين دول القارة ويدعم الاستثمار البين-إفريقي عبر استجماع الممارسات الفضلى فيه”.
أوجار، خلال كلمة له في الدورة الأولى للمؤتمر الوطني للموثقين بالمغرب، حول موضوع “المملكة المغربية والتعاون الأورو-إفريقي: التوثيق قوة اقتراحية”، المنظم أيام 18 و19 و20 مارس 2019 بمراكش، أوضح أن فعالية القضاء لا معنى لها بدون فعالية التوثيق وكتابة الضبط والمحاماة والخبرة القضائية، مشددا على أن إصلاح القضاء لا يتم دون إصلاح باقي المهن القضائية والقانونية.
وأفاد المسؤول الحكومي أنه بمجرد دخول القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق حيز التنفيذ، عمدت وزارته إلى تفعيل مجموعة من المواد التي أحال بشأنها القانون على نصوص تنظيمية، انتهت بصدور مجموعة من المراسيم التطبيقية باستثناء مرسومين اثنين فقط هما المرسوم المتعلق بإحداث معهد التكوين المهني للتوثيق والمرسوم المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين.
وأضاف الوزير أن هدف الوزارة من إصدار قانون مهنة التوثيق هو تخليقها وتأهيلها وتحصينها لمواكبة الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانتها ودورها في ضمان العدالة الوقائية والأمن التعاقدي للمغاربة، مع الحرص على مواكبة حسن تطبيق مقتضيات هذا القانون، من خلال إصدار المراسيم التنظيمية، والتدخل لمعالجة كل الإشكاليات الناجمة عن تطبيقه.
وشدد أوجار على انشغال وزارته بالارتقاء بمهنة التوثيق العصري وتحديثها وعصرنتها وتطوير آليات العمل فيها، موضحا أن ذلك لا يقل أهمية بالنسبة لهم عن ورش التخليق فيها، قائلا بل لن أكون مبالغا إذا قلت أن تخليق هذه المهنة يشكل حجر الزاوية في كل المشاريع والمخططات المرتبطة بها والتي نعمل على تنزيلها، سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي”.
واعتبر الوزير سنة 2019 “سنة مراجعة قوانين المهن القضائية”، موضحا أن وزارة العدل قد رفعت تحديا كبيرا يتمثل في تحديث الإدارة القضائية ورقمنة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين، وذلك في أفق تنزيل المحكمة الرقمية سنة 2021، موضحا أن توفير كل السبل والوسائل المادية والتقنية واللوجستيكية لإنجاح هذا المشروع المهيكل، يقابله الطموح في انخراط كل مكونات منظومة العدالة في هذا الورش الكبير ولاسيما مساعدو القضاء من محامين ومفوضين قضائيين وموثقين وعدول وخبراء.
يذكر أن الدورة الأولى للمؤتمر الوطني للموثقين بالمغرب حضرته شخصيات وطنية ودولية، ورؤساء وممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وصندوق الإيداع والتدبير، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ومسؤولون القضائيون، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وممثلو جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والخبراء والأكاديميون ومنتخبون، وضيوف المؤتمر، والسلطة المحلية.
اترك تعليقاً