بعد تقرير الداخلية.. “المال العام” تدعو للتحقيق بميزانية جماعة صفرو

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، فتح تحقيق بخصوص “وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق  قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ” بجماعة صفرو، وذلك على مستويين تدبير النفقات والمداخيل.

وقد بنت جمعية حماية المال العام شكايتها، التي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، على تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية، المفتشية العامة للإدارة الترابية، حول التسيير المالي والإداري لجماعة صفرو عدد 152/2018.

وذكرت الجمعية أنه على مستوى تدبير النفقات “تمت استفادة غير مستحقة لبعض المستخدمين من منح الأعمال الشاقة لعدم تطابقها مع المهام الموكولة إليهم، وكذا استفادة أحد التقنيين بالجماعة من المنحة المذكورة كل شهر، ومن تعويض عن الساعات الإضافية، رغم تواجده رهن إشارة النيابة العامة بمحكمة صفرو”.

أما في جانب الصفقات، وخاصة التي تتعلق بصيانة الشوارع والأزقة، فقد احتسبت جماعة صفرو حسب ذات الشكاية، “703,48 طن لفائدة الشركة بدل 710,98 طن، مما يؤكد أن هناك شبهة في العملية، بناء على الفرق الحاصل بين ما هو وارد في دفتر الشروط  والحقيقة. بالإضافة إلى ظهور تصدعات في الشوارع التي تم ترميمها نتيجة نقص في المواد الضرورية للصيانة بناء على دفتر الشروط”.

وأردفت حماية المال العام في شكايتها أن “الجماعة تؤدي فواتير الماء والكهرباء غير مبررة تصل قيمتها إلى 52770,67 درهم، كما يصل مبلغ بعض الخدمات دون القيام بها بالنسبة للبرامج المعلوماتية أو مصاريف البحوث أو التكوين مع السكن ومصاريف غير مباشرة لـ 1.320.000,00 درهم”.

كما قالت ذات الجمعية، أن الجماعة المذكورة “تساهم بـ 580.000.00 درهم لجمعيات موجودة في حالة تعارض المصالح بحكم تواجد أعضاء المجلس في مكاتبها، مثل جمعية السلام للعناية بالمقابر الإسلامية، جمعية دعم مرضى القصور الكلوي بصفرو، وجمعية مؤسسة كرز لصيانة و تثمين مهرجان حب لملوك، وجمعية المعهد البلدي الموسيقي، والوداد الرياضي  الصفريوي لكرة القدم، والوداد الرياضي لكرة السلة، وجمعية “مؤسسة كرز”.

أما بالنسبة للمداخيل فقد أوردت جمعية حماية المال في شكايتها أن “عدم تطبيق الرسم على المستفيدين من التجزئة والذين لم يتمكنوا من إنهاء الأشغال في المدة القانونية،  طبقا للمادة 42 من القانون رقم 47.6 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الأمر الذي فوت على الجماعة ما قيمته 3.252.519.00 درهم”.

هذا وقد حاولت جريدة “العمق” الإتصال رئيس المجلس الجماعي لصفرو قصد أخد رأيه في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد، وستعود الجريدة لنقل وجهة نظر رئيس الجماعة حالما تتوصل به.