كشف تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول “وضعية الهجرة واللجوء بالناظور لسنة 2018″، عن تسجيل عدد “قياسي” من وفيات المهاجرين، وذلك بالانتقال من 4 وفيات سنة 2014 إلى 244 وفاة سنة 2018 استقبلها مستشفى الحسني الناظور، متهما السلطة بـ”العشوائية” في توقيف ونقل حوالي 640 قاصرا من المنطقة صوب مدن الداخل بما فيها الدار البيضاء ومكناس وفاس وغيرها.
والتقرير الذي قدمته الجمعية خلال لقاء صحفي، بمقرها المركزي بالرباط، اليوم الأربعاء 20 مارس 2019، سجل ارتفاع تكثيف الشباب المغربي لهجرته مباشرة بعد ما أسماه بـ”قمع” الحراك الشعبي بالريف، موضحا أن هجرة الشباب المغربي كان جد ضئيلة قبل الحراك، لكنها تحولت إلى ظاهرة بعده، وخصوصا بعد اعتقال العديد من النشطاء اثر مسيرة 20 يوليوز 2017.
واتهم التقرير أن السلطات الإسبانية بالاستمرار في استعمال ملف الهجرة لاستقطاب المزيد من التمويلات الأوروبية عبر تضخيم أعداد هؤلاء المهاجرين، وهي نفس التهم التي وجهها للسلطات المغربية، مؤكدا أن كلا من المغرب وإسبانيا يضخمان أعداد التوقيفات والإبعادات للإيحاء بأنهما يواجهان ضغطا كبيرا للمهاجرين استجداء لتمويلات أوروبية إضافية.
وعرض التقرير مجموعة من الأمثلة على تغليط الرأي العام للاكتساب من ملف الهجرة والمهاجرين، ومنها تصريح السلطات الإسبانية بمليلية يوم 14 فبراير 2018 بتوقيف 31000 قاصر عند محاولتهم التسلسل لميناء المدينة من أجل تبرير طلبها التمويلات الأوروبية التي استعملتها لتسيج محيط المنطقة المينائية، علاوة على عدم الحديث عن الإحصائيات الرسمية عن عدد الوفيات والمختفين.
اترك تعليقاً