شموع الأساتذة المتعاقدين توقد بالجديدة رفضا للتعاقد (صور)

علاء الصباغ

تواصل “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ” تعبيراتها الاحتجاجية في مسعى لتحقيق مطلب الإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية ورفضا لمخطط التعاقد، وهذه المرة من مدينة الجديدة التي شهدت ليلة الخميس-الجمعة، طواف مئات المتظاهرين من أصحاب الوزرات البيضاء لأهم شوارع المدينة.

المسيرة الليلة التي دعت إليها التنسيقية، أوقدت فيها الشموع ورفعت فيها شعارات منددة بإجراءات وزارة أمزازي، قبل أن يتدفق جمع المتظاهرين في الساحة المقابلة لمسرح عفيفي بمركز المدينة، وسط حضور يكاد لا يذكر لأجهزة سلطات الأمن.

ورفع المتظاهرون لنحو ساعتين من الزمن، شعارات نددوا فيها بسياسة الحكومة اتجاه ملفهم المطلبي، إذ وصفوها بـ”الارتجالية والمعاكسة للمكتسبات التي راكمتها المدرسة العمومية”، وفق تعبيرهم.

وأعلن صلاح الدين اليوسفي، نائب منسق المحتجين بالجديدة وعضو المجلس الوطني للتنسيقية، رفضه للتهديدات و المذكرات التي تعتبر المضربين منقطعين عن العمل، و قال “لا زلنا مستمرون في مواصلة الإضراب عن العمل، و لازلنا صامدون، حتى تحقيق مطلبنا العادل و المشروع، و هو إسقاط مخطط التعاقد، و إلى أن يتحقق مطلب إدماجنا ضمن أسلاك الوظيفة العمومية”

وعن سياق المسيرة الاحتجاجية، قال اليوسفي: “الوقفة مجسدة في كافة مدن المغرب، وتأتي تنزيلا للبرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية الوطنية على الصعيد التراب الوطني”.

واتهم المتحدث وزارة التربية الوطنية بـ”الإمعان في نهج تصرفات ارتجالية، والسعي لسلب المضربين حقهم الدستوري في ممارسة الإضراب، بعد إصدارها لمذكرة الانقطاع عن العمل”، واصفا إياها بـ”المذكرة المشؤومة التي تستبطن إقرار معاقبة جماعية في حق المضربين”.

من جهته وصف عادل عيسى عضو المجلس الوطني للتنسيقية، مرسوم التعاقد بأنه “جاء ليجهز على آخر مكتسبات الشعب المغربي وهي المدرسة العمومية”، معتبرا أن التعاقد “يضرب في الصميم الاستقرار النفسي والاجتماعي للأساتذة”.

ووجه عادل عيسى باللائمة إلى الحكومة، مطالبا رئيسها سعد الدين العثماني ب”أن يستجيب لإرادة الشعب في مطالبته بالمحافظة على مكتسبات المدرسة العمومية”.

وكان مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، قد وصف استمرار الإضراب بأنه “لم يعد له مبرر سوى السعي إلى تحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الأساتذة، تهدف إلى إرباك المرفق العام”.

وأوضح أن الأكاديميات الجهوية “قامت بتفعيل مراجعة الحكومة لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، بما يكفل لتلك الأطر الاستقرار المهني والأمن الوظيفي وبما يمكنهم من نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الأساتذة، ويرتب عليهم نفس الواجبات”، مؤكدا أنه “لا تراجع للحكومة في اعتماد التوظيف الأكاديمي الجهوي”.

يذكر أن “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ” تعتزم تنظيم مسيرة شموع وطنية انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية في اتجاه مبنى البرلمان، اليوم السبت، يليها اعتصام ومبيت ليلي، علاوة على اعتزامها المشاركة يوم الأحد القادم إلى جانب نحو 24 هيئة تضم أحزابا ونقابات وهيئات مدنية وحقوقية وجمعيات أولياء الأمور، في مسيرة وطنية.