قطاع التعليم التابع للعدل والإحسان يعلن مشاركته في الإضراب الوطني

أعلن قطاع التربية والتعليم التابع للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان مساندته للإضراب الوطني الوحدوي الذي دعا له التنسيق النقابي الخماسي ومختلف التنسيقيات الفئوية أيام 26 و27 و28 مارس 2019، وكذا مختلف الأشكال النضالية المعلن عنها أيام ن 23و 24 و25 مارس الجاري.

وسجل بيان القطاع الذي توصلت “العمق” بنسخة منه إمعان الوزارة ومن خلفها الحكومة في التخبط والارتجال والاستفراد في التعامل مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ولجوءها إلى منطق المناورة والالتفاف والترهيب والقمع رغم نداءات التحذير ودعوات إعمال منطق الحكمة وتقدير مصلحة البلد الموجهة لها من مختلف الشرائح المجتمعية والهيئات المدنية والسياسية والنقابية.

واعتبر بيان القطاع الإصرار الأعمى على تمرير مشروع القانون الإطار 17-51 أوضح تجليات السياسات الفاشلة والتدابير التعسفية التي تنهجها الوزارة الوصية و”الحكومة المحكومة”، مشيرا إلى أن هذا القانون يشكل تقويضا لما تبقى من مقومات المدرسة العمومية.

وجدد القطاع من خلال بيانه تضامنه الكامل مع المطالب المشروعة لمختلف فئات أسرة التربية والتعليم، وفي مقدمتهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، “لإيماننا العميق أن لا تنمية بدون تعليم ناجع ولا إصلاح للمدرسة بدون إنصاف مدرسيها، ولا جودة للتعليم في غياب الشروط السليمة والكريمة لمزاولته”، تضيف الوثيقة ذاتها.

وندد التنظيم ذاته بما يتعرض له نساء التعليم ورجاله ومن وصفهم بحاملي مشعل العلم والتنوير من قمع وعنف وترهيب وترويع إزاء أشكالهم النضالية السلمية والحضارية ومطاليهم المشروعة، مستنكرا مختلف الممارسات التسلطية والإجراءات التعسفية التي تسلكها الإدارة في حق المطالبين بالحقوق المتضررين من السياسات الفاشلة.

وختم قطاع التعليم لجماعة العدل والإحسان بيانه بدعوة الوزارة الوصية ومعها صناع القرار التربوي والسياسي إلى القطع مع “أساليب الاستفراد والارتجال المناورة”، وإلى تحقيق مصالحة حقيقية مع المجتمع المغربي عموما وأسرة التربية والتعليم عبر مدخل حوار وطني حقيقي جاد ومسؤول يستحضر دقة المرحلة وتحدياتها.