القضاء ينتصر لشوباني ضد شبعتو.. ومحامي: الداخلية تراخت في تنفيذ الحكم

بات القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار سعيد اشباعتو، خارج أسوار مجلس جهة درعة تافيلالت، بعد أن قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، اليوم الاثنين، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية مكناس والقاضي بـ”فقدان شباعتو ومن معه لصفة العضوية بالمجلس”.

وفي هذا الإطار، قال المحامي الحسين بوشتي، دفاع مجلس جهة درعة تافيلالت، إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أيدت الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس باعتبار قرار رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت المتخذ في حق شباعتو ولائحته، باعتبارهم فاقدين لصفة عضو مزاول لمهامه، والمتمثل في عدم استدعائهم لأي عمل من أعمال المجلس، قرارا حائزا للمشروعية.

وأضاف بوشتي في تصريح لجريدة “العمق”، أن قرار شوباني بعدم استدعاء لائحة شباعتو إلى دورات المجلس العادية والاستثنائية وباقي أنشطة المجلس، “يدخل في الصلاحيات التسييرية والتدبيرية ومن صميم مهام رئيس المجلس”، مضيفا أن “الداخلية تراخت في عدم تنفيذ أحكام إلغاء اللائحة وأبقت عليها كأمر واقع، إلى أن قام رئيس الجهة بشجاعة بتصحيح الوضع”.

وذكر مجلس جهة درعة تافيلالت في منشور على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أنه بناء على هذا الحكم، تكون الصلة بين شباعتو ومن معه قد انقطعت مع مجلس الجهة، مع ما يترتب عن ذلك من تفعيل كافة التدابير التنظيمية والإدارية ذات الصلة بتفعيل منطوق ومضمون هذا الحكم القضائي النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به”.

وفي سياق آخر، يضيف مجلس شوباني، “وجب التأكيد بهذه المناسبة على أن “نازلة شبعتو ومن معه” باتت تطرح مسألة تدبير الشغور في المجلس، وهي مسألة لا تدخل في صلاحيات رئيس مجلس الجهة وتعتبر اختصاصا قانونيا لوزارة الداخلية”.

وكان رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت قد اتخذ، شهر يونيو 2018، قرار عدم استدعاء لائحة التجمع الوطني للأحرار المكونة من سعيد شبعتو وعلي بوتقرابين، وحكيمة كراخي، لحضور أشغال دورات مجلس الجهة العادية والاستثنائية ولجميع أشغال اللجن الدائمة وكافة أنشطة المجلس الداخلية والخارجية، معتبرا أنهم من “فاقدي الصفة” بعد صدور أحكام قضائية تلغي انتخاب لائحتهم برسم الانتخابات الجهوية المجراة بدائرة ميدلت بتاريخ 4 شتنبر 2015.