التوظيف بالتعاقد.. من أجل التجاوز

يشهد قطاع التربية والتكوين غليانا غير مسبوق بعد الاضراب الذي أعلنته فئة الأساتذة الذين تم توظيفهم بموجب عقود مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مطالبين بحقهم في الادماج أسوة بزملائهم في المهنة.ولم تثنيها التعديلات التي أدخلتها الوزارة على الأنظمة الأساسية لهذه الفئة عن العودة إلى الأقسام، مجددة مطلبها المتمثل في الادماج في نظام أساسي واحد وجامع.

عرض الوزارة في اجتماع مع النقابات ليوم الاثنين 25 مارس، لم يجب عن المطلب الجوهري في القضية ألا وهو الادماج المباشر في النظام الأساسي القائم، واقترحت صيغةجديدةممثلة في”إمكانيةإصدارالقانونالأساسيلأساتذةالأكاديميات،عنطريقمرسوموليسفقطمنخلالقرارللأكاديميات”.

وإذا كان هذا حق الادماج مكفول قانونيا ودستوريا وأخلاقيا، فإن الإدارة الحكومية المكلفة بتدبيرالقطاع لا تزال متشبثة بموقفها المتمثل في ما أسمته “الترسيم مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من خلال بالتوظيف الجهوي”. كما شهدت الأيام الماضية التحاق الموظفينالمرسمين بإضراب الأساتذة “المتعاقدين”.

إن الدولة، ممثلة في وزارة التربية الوطنية،ومن حيث لم ينتبه مسؤولوها، أضافت فئة أخرى للفئات المتضررة قوامها 70 ألفا من الأستاذات والأساتذة، إلى لائحة الفئات المتضررة، والتي عمرت طويلا مثل وضعية أساتذة الزنزانة 9، ووضعية ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، واللائحة طويلة.

ومن خلال بحثنا على أصل القضية وجدنا أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين لسنة 1999 نص في المادة 135 على “مبدأ التعاقد” في قطاع التربية والتكوين بالقول “يسمح بمزاولة مهمة مرب أو مدرس لمن توافرت فيه الشروط التي تحددها السلطات المشرفة على التربيةوالتكوين، ويراعى في تحديد إطارات توظيف المدرس مبدأ الحفاظ على جودة التأطير في جميع المستويات. ويتم تنويع أوضاع المدرسين الجدد من الآن فصاعدا بما في ذلك اللجوء إلى التعاقد على مدد زمنية تدريجية قابلة للتجديد، على صعيد المؤسسات والأقاليم والجهات، وفق القوانين الجاري بها العمل”.

ونص الميثاق كذلك في المادة 146 أنه “على صعيد الجهة، تتم إعادة هيكلة نظام الأكاديميات الحالية وتوسيعها لتصبح سلطة جهوية للتربية والتكوين، لامتمركزة ومزودة بالموارد المادية والبشرية الفعالة, لتضطلع بالاختصاصات الموكولة للمستوى الجهوي بمقتضى المادة 162 من الميثاق،  ومنها الاضطلاع بتدبير الموارد البشرية على مستوى الجهة، بما في ذلك التوظيف والتعيين والتقويم”.

وبالعودة إلى مبرر لجوء الدولة لهذا النوع من التوظيف نجد أن تصريحات المسؤولين تسير في اتجاه الرغبة في سد الخصاص في عدد المدرسين نتيجة الاحالة على التقاعد، وبسبب مغادرة عدد هائل من المدرسين للوظيفة العمومية بشكل طوعي، حيث تورد إحصائيات رسمية، أن المعدل السنوي لعدد الموظفين المتقاعدين يصل إلى 12 ألفا و389 موظفا، في حين ينتظر أن يحال على المعاش بين 2017 و2025، أكثر من 125 ألفا، إما بسبب السن أو التقاعد النسبي، وأن يزيد المتوسط السنوي للمغادرين إلى 13 ألفا و900 موظف سنويا في سنة 2019.كل هذه الأرقام أنتجها سوء تدبير الموارد البشرية المكلفة بمهمة التدريس، عبر قرارات ارتجالية، أبرزها قرار المغادرة الطوعية التي استنزفت الموارد البشرية للوظيفة العمومية.

خطيئة التوظيف بالتعاقد تتكرر مرة أخرى في مشروع قانون الإطاررقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي الموضوع في البرلمان للمناقشة والتصويت، والمتضمن 10 أبواب و57 مادة. ففي الفقرة الثانية من المادة 38 من الباب السادسالخاصبتدبير الموارد البشرية، نجد الفقرة التالية “يتعين من أجل تمكين منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من الموارد البشرية المؤهلة الاستجابة لحاجاتها من الأطر تنويع طرق التوظيف والتشغيل لولوج مختلف الفئات المهنية، بما فيها آلية التعاقد”. وهيئة التدريس تدخل حسب المشروع ضمن الفئات المهنية المعنية بهذا النوع من التوظيف.

أما اليوم وقد صار أمر توظيف أربعة أفواج متتالية بالعقدة واقعا، يستدعي من الجميع وقفة جريئة لتجاوز الارتجال في تدبير الموارد البشرية بالقطاع، خاصة الشق المتعلق بالتوظيف. والتفكير في صيغ جديدة لتجاوز مشكل الاكتظاظ في الأقسام، والذيعبر وقف هذا النوع من التوظيف بشكل نهائي، لأنه كلما ازدادت الأفواج ازدادت معها معاناة المدرسة العمومية، مع وضع سقف زمني لإدماج هؤلاء عبر دفعات، مع إعطاء ضمانات قانونية وأخلاقية لعودة هؤلاء لأقسامهم وأداء أدوارهم الطبيعية في المدارس. مع مراجعة المواد التي تلزم الأكاديميات في الميثاق باللجوء إلى هذا النوع من التوظيف بشكل كلي، وحذف الفقرة السالفة الذكر في مشروع قانون الاطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

* إطار تربوي