أخبار الساعة، مجتمع

تحديات الأمن المائي.. يجمع باحثين وطلبة بمكناس

اجتمع العشرات من الطلبة وباحثين في الماء، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، اليوم الأربعاء، في ندوة علمية حول الماء تحت عنوان “تحديات الأمن المائي بالمغرب وافاق تدبير الموارد المائية، بمناسبة اليوم العالمي للماء، نظمتها المجموعة المغاربية للدراسات والأبحاث ومجموعة البحث في الجغرافيا والمجتمع التهيئة وبشراكة مع جمعية أساتذة التاريخ والجغرافيا بمكناس وجمعية العقد العالمي للماء بالمغرب ومركز رؤى للدراسات والأبحاث.

وفي بداية الندوة تطرق الدكتور زين العابدين الحسني في عرضه لموضوع الماء بحاضرة مكناس في عهد السلطان مولاي إسماعيل، أما الأستاذ حسن العمراوي فقد تحدث في العلاقة بين الماء وحقوق الإنسان، فيما ناقش الدكتور عبد الوهاب النجاري الموارد المائية بالمغرب بين تحديات التدبير وحلم الاستدامة.

أما الأستاذ عبد الناصر العباسي فقد ناقش الموارد المائية والتنمية المحلية بواحات تافيلالت، أما د/ المحجوب قدار ود/ عبد الرزاق بنواحي، فقد ناقشا في الماء في حواضر الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط مراكش نمودجا والموارد المائية بالحاضرة الإسماعلية في عهد الحماية : الثوابت والمتغيرات.

وبالرجوع إلى تاريخ الماء بحسب المنظمين أن تاريخ الماء في المغرب سنجد أن المغاربة قد تفننوا في إبداع وتطوير منشآتهم المائية سواء الأصلية أو الدخيلة وفي طرق وأساليب تدبيرهم للموارد المائية، مع تسجيل تنوع مهم في هذا الجانب بين مناطق البلاد، بحكم اختلاف معطيات الأرض والمناخ والعلاقات الاجتماعية والأنشطة من منطقة أخرى.

والأكثر يضيف المنظمون أن كثير من المدن المغربية خلال العصر الوسيط كانت مزودة بشبكة متقدمة للمياه كسجلماسة وفاس مراكش، وفي إطار نوع من التدبير المعقلن الذي يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية والصحية، الشئ الذي يعكس وعي الساكنة بأهمية الماء، لكن واقع الماء اليوم ليس كماضيه فمع الضغط الديمغرافي والتغيرات المناخية أصبح المغرب كشأن الكثير من بلدان العالم مهدد بالخصاص المائي.

وهذا ما سيؤثر على أمنه المائي والغدائي مستقبلا، وهذا ما يستدعي منا الوقوف عند هذا المورد الأساسي والمحرك الجوهري لبلقي قطاعات الحياة من أجل تشخيص المشكل وتقييم الوضعية واستلهام التجارب من الماضي من خارج الحدود للخروج بمقترحات واقعية لإشكالية الماء بالمغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *