القانون الإطار .. بوعلي ينتقد تسليم المدرسة لفرنسا بـ”توافق وهمي”

من المرتقب أن يتم التصويت في دورة استثنائية للبرلمان، على مشروع قانون إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس، واعتبر رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية فؤاد بوعلي، أن “رؤساء الفرق النيابية قد اتفقوا على تسليم المدرسة العمومية لفرنسا، تحت عنوان وهمي كبير اسمه التوافق”.

وأوضح بوعلي أن “التوافق في ترجمته المغربية هو التنازل عن كل المبادئ والقيم المؤسسة”، مضيفا بأنه “باسم التوافق يضيق على الناس في أرزاقهم ووظائفهم.. وباسم التوافق تمرر القوانين المجهزة على الطبقات الاجتماعية الهشة والمتوسطة”، مشيرا في تصريح لجريدة “العمق”، أنه باسم التوافق، أيضا يتم القضاء على أمل المغاربة في وطن يسعهم بآمالهم وأحلامهم ليصبحوا زبائن في القنصليات الأجنبية بحثا عن أمل غيبه المتوافقون.

وزاد المتحدث، أنه “باسم التوافق تصبح النصوص المؤسسة مجرد صياغات إنشائية تنقضي مهمتها بانقضاء الحبر الذي دونت به، وباسم التوافق تغدو المؤسسات ميدانا لتوزيع العطايا على زبائن المسار بعيدا عن الأهلية والمصداقية”، مشيرا إلى أن “التوافق المطلوب بين الهيئات السياسية لا بد له من شروط تحكم فاعليته واستمراريته”.

ومن هذه الشروط، يشير بوعلي إلى أن “التوافق يكون بين هيئات من نفس الشرعية المجتمعية، وهو ما تفتقده الحالة الراهنة، فبالرغم من أن الأطراف الحزبية تجتمع كلها تحت قبة واحدة، وتلتقي داخل جدران محددة ومرسومة، وخضعت لمسار انتخابي متماثل، فإنها تنتمي لشرعيتين متناقضتين: الشرعية المجتمعية بعمقها الحضاري والهوياتي، والشرعية الانتخابوية بمنطق الغلبة “العرضي” الزائل بزوال الحاجة إلى أصحابه و”المتغير بتغير أرقام الهواتف”.

وأضاف في السياق ذاته، أن “التوافق لا يكون في الثوابت المحددة للسلوك الجماعي التي اعتبرها المغاربة مناط مشتركهم الوطني من خلال نصوصهم التأسيسية وعلاقاتهم السياسية”، مشددا على أن “قضايا الهوية غير قابلة للمساومة أو التفاوض وإلا انتفى كل مبرر للوجود الجماعي المشترك، وانتفت الحاجة للنص الدستوري الذي حدد قاعدة للتعامل السياسي والقانوني”.

وأردف أن “التوافق لا يرتبط بالأغلبية “الوهمية” التي يمكنها أن تمرر قانونا لكنها لن تستطيع أن تضمن استمراره، مادامت شرعيتها ظرفية ومرتبطة بالحاجة إليها، عكس التيارات المجتمعية ذات الامتداد والاستمرارية”، مضيفا أن “كل توافق خارج هذه المحددات لا يلزم إلا أصحابه، والأغلبية المصنوعة لا تلزم أبناء الوطن المؤمنين بقدراته ومقوماته”.

ودعا بوعلي “برلمانيي الأحزاب الوطنية، وهم يستعدون للدورة الاستثنائية، إلى رفض مشروع الإطار ورفض ما خرج من اجتماعات رؤساء الفرق من تشريع للفرنسة…فصوتكم أمانة ولا تنخدعوا بالعدد، لأن مقياس الشعب أهم وأبقى… ودعوهم يمرروا ما شاءوا من قوانين ستصطدم حتما بالرفض المجتمعي والشعبي.. وللشعب ذاكرة … وطريق تعبير خاصة”.