للمرة الرابعة .. المدير السابق لـ”نيسان” رهن الاعتقال في اليابان

ألقى ممثلو ادعاء يابانيون القبض على رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن اليوم الخميس، للمرة الرابعة وذلك بسبب قضية جديدة تتعلق بمدفوعات مريبة قدمتها نيسان لشركة في عمان خلال تولي غصن رئاسة الشركة.

وقال غصن “أواصل معركتي.. أنا بريء. الأمر صعب، علي أن أقر بذلك، وأدعو الحكومة الفرنسية إلى الدفاع عني والدفاع عن حقوقي كمواطن”.

وذكر ممثلو الادعاء في طوكيو أن غصن تسبب في خسائر لنيسان قيمتها خمسة ملايين دولار خلال عامين ونصف العام حتى يوليو تموز 2018 بهدف التربح في انتهاك لواجباته القانونية حيال الشركة.

وتمثل إعادة اعتقال غصن أحدث تحول دراماتيكي في السقوط المشين للرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان والذي كان ذات يوم محل تقدير كبير. ووصفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إعادة الاعتقال بأنها خطوة غير عادية لشخص أفرج عنه بكفالة.

وقالت الهيئة إن ممثلي الادعاء ألقوا القبض على غصن للاشتباه به في خيانة الأمانة بعد زيارة مقر إقامته في طوكيو في وقت سابق يوم الخميس وطلبوا منه الخضوع للاستجواب.

وقال غصن في بيان أرسله المتحدث باسمه والمقيم في الولايات المتحدة عبر البريد الإلكتروني: “اعتقالي هذا الصباح شائن وتعسفي”، مضيفا: “هذا جزء من محاولة أخرى من بعض الأفراد في نيسان لإسكاتي من خلال تضليل ممثلي الادعاء. هل اعتقالكم لي محاولة لكسري؟ أنا لن أنكسر، أنا بريء من التهم التي لا أساس لها ومن الاتهامات الموجهة ضدي”. وقالت شركة نيسان إنها لا تستطيع التعليق على قرارات القضاء أو على الإجراءات القانونية.

وكان كارلوس غصن قد تعهد على حسابه في موقع “تويتر” بأن يعقد مؤتمرا صحفيا في 11 أبريل-نيسان “لقول الحقيقة” بشأن المزاعم الموجهة له. وقال غصن في البيان المرسل بالبريد الإلكتروني: “بعد سجني على نحو خاطئ لمدة 108 أيام فإن أقصى ما أتمناه وأنشده هو محاكمة عادلة”.

وأضاف ”كان من المقرر أن أعرض قضيتي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل؛ باعتقالي مرة أخرى يكون ممثلو الادعاء قد حرموني من تلك الفرصة في الوقت الراهن لكنني على ثقة من ظهور الحقيقة وأثق في تبرئتي إذا جرت محاكمتي بنزاهة“.

كان قد ألقي القبض على غصن في بادئ الأمر في طوكيو في نونبر الفارط، وهو يواجه اتهامات بالفساد المالي وخيانة الأمانة بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات نيسان خلال الأزمة المالية.

وأفرج عن غصن بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار الشهر الماضي. وقد نفى الاتهامات ووصفها بأنها ”بلا سند“ وقال إنه كان ضحية انقلاب في مجلس الإدارة.