تراجع طفيف للبطالة والفقر.. البنك الدولي يبسط آفاق اقتصاد المغرب

بسط تقرير حديث للبنك الدولي صدر الشهري الجاري الآفاق المستقبلية لاقتصاد المملكة، مسجلا انخفاضا في معدل البطالة قليلا إلى 9.8%، لكنه يخفي تراجعا مزمنا في معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي هبط 0.5 نقطة مئوية إلى 46.2%.

وسجل البنك، أنه “في النصف الأول من العقد الثاني من الألفية الجديدة، شهد المغرب انخفاضا كبيرا في معدلات الفقر، وتشير توقعات المستندة على نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى أن مستوى الفقر سينخفض ولكن بوتيرة أبطأ بكثير”، مضيفا أنه في سنة 2019، “سيظل معدل الفقر المدقع باستخدام خط الفقر الدولي البالغ 1.9 دولار، على أساس تعادل القدرة الشرائية بأقل من 1 في المائة، وسيظل معدل الفقر وفقا لخط الفقر البالغ 3.2 دولار على أساس تعادل القوة الشرائية أعلى بقليل من 6 في المائة”.

كما سجل البنك، “تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عام 2018 إلى ما يقدر بنحو 3% مقابل 4.1% عام 2017، وذلك بسبب انخفاض نمو القيمة المضافة الزراعية، والذي تم تعويضه جزئيا فقط عن طريق الأداء الجيد للأنشطة غير الزراعية”، كما ساهمت أنشطة التعدين، يضيف البنك، “بالقدر الأكبر في النمو المتحقق بخلاف النمو من قطاع الزراعة والذي يُعزى في معظمه إلى تعافي إنتاج وصادرات الفوسفات”.

وعلى المدى المتوسط​​، يوضح البنك، أنه “من المتوقع أن يتحسن الأداء الاقتصادي من خلال سياسات للمالية العامة وسياسات نقدية سليمة واستراتيجيات قطاعية أكثر اتساقًا، وبيئة استثمار محسّنة، لدعم مكاسب القدرة التنافسية التدريجية، في حين “من المتوقع أن ينخفض ​​النمو إلى 2.9% عام 2019 بسبب توقع انخفاض الإنتاج الزراعي بعد عامين استثنائيين، فإن النمو سيستقر عند معدل 3.6% على المدى المتوسط”.

ولفت البنك، إلى أن “هذا الأداء المعتدل سيكون مدفوعا بشكل أساسي بالأنشطة الثانوية والخدمية الأكثر ديناميكية، مدعوما في ذلك باستثمارات أجنبية ضخمة في صناعات السيارات والطيران، بالإضافة إلى توسيع الخدمات لقطاع الشركات والقطاع العائلي. نظرًا لأن توقعات التضخم راسخة، يجب أن يظل معدل التضخم أقل من 2%”.

ومن المتوقع، حسب البنك الدولي، “أن يقل عجز المالية العامة الإجمالي إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول سنة 2021، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الدين العام، شريطة أن تحافظ الحكومة على مسارها الحالي لضبط أوضاع المالية العامة، وحسين كفاءة الاسثمار العام”.

وفيما يتعلق بالاختلالات الخارجية، يتتوقع أن “يتحسن عجز المعاملات الجارية إلى 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعا بنمو الصادرات والعائدات السياحية وتحويلات المغتربين مما سيعوض تكلفة واردات الطاقة المتزايدة”.

، أما في النصف الأول من العقد الثاني من الألفية الجديدة، شهد المغرب انخفاضا كبيرا في معدلات الفقر، وتشير توقعات المستندة على نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى أن مستوى الفقر سينخفض ولكن بوتيرة أبطأ بكثير.