النيابة العامة تطالب بتنزيل أقصى العقوبات بحق عصابة “لحوم الكلاب”

بعد أن حكم عليهم ابتدائيا بـ70 سنة سجنا نافدا وغرامة مالية 5 ألاف درهم لكل واحد منهم، طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالتشبث بهذا الحكم في المرحلة الاستئنافية بحق سبع أشخاص متهمين بالمخاطرة بسلامة المغاربة وبيع لحم حيوانات ولحوم فاسدة للمواطنين.

وحاول دفاع المتهمين خلال جلسة الاستئناف تبرئة موكليهم معتمدا على ما أسماه “خروقات في محضر الشرطة”، إلا أن النيابة العامة ظلت متشبثة بحكمها الذي يقضي بتطبيق أقصى العقوبات في حق المتهمين الذين وزعوا للمغاربة لحوم غير صالحة للاستهلاك.

وحسب مصدر خاص لجريدة “العمق”، فإن النائب العام طالب بتأييد الحكم الصادر في حقهم، معتبرا أن سلامة وصحة المواطنين “خط أحمر، وأن ما قام به المتهمون من قبيل ذبح الكلاب وفرم لحومها، لا يمكن لشخص سوي أن يقوم به”، واصفا إياهم بأنهم “مجردون من الإنسانية، ولذلك وجب معاقبتهم بأقصى العقوبات التي ينص عليها القانون”.

وقررت استئنافية البيضاء تأجيل المرافعات في حق “عصابة لحوم الكلاب والذبيحة السرية” إلى تاريخ 8 أبريل الجاري، قبل النطق بالحكم النهائي القاضي بتحقيق العدالة في حقهم.

يذكر أن الغرفة الجنحية التلبيسية لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، أدانت في دجنبر الماضي، عصابة “لحوم الكلاب والذبيحة السرية” بـ70 سنة سجنا نافذا، وُزعت على سبع متهمين، بالإضافة إلى الحكم عليهم بأداء غرامة مالية 5 ألاف درهم لكل واحد منهم.