المركز الصحي ببوذنيب.. مرفق عمومي يوشك على تفجير المدينة اجتماعيا

لا تكاد مشاكل المركز الصحي ببوذنيب (90 كلم عن الرشيدية) تنتهي حتى تبدأ أخرى، فبعد أن تم التوصل إلى حل محلي لغياب طبيبي المركز، وتركه بين أيدي الممرضين والممرضات لمدة قاربت الشهر والنصف، أصبح المركز يعيش خصاصا على مستوى أدوية الأمراض المزمنة ومستلزمات الإسعافات الأولية.

فلقد أضحى المركز يئن منذ مدة تحت وطأة العوز والحاجة وشبه انعدام للأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة وعلى رأسها السكري، حيث أصبح المرضى مهددين بتفاقم حالاتهم الصحية التي تتخذ طابع الإستعجالية في كثير من الأحيان.

وبهذا الوضع، يكون المركز الصحي، الذي يؤمن خدماته الصحية لأزيد من 17 ألف نسمة من الساكنة الحضرية والقروية، قد انتفى الجدوى من وجوده، حيث تغيب به أبسط أدوات وشروط التطبيب ولا يستجيب لحاجات قاصدي هذا المركز، إلا للحصول على وصفة طبية قد تُحمل المريض تكاليف التنقل إلى المستشفى الجهوي بالرشيدية وتحمل مصاريف العلاج والتطبيب.

وأكدت مصادر محلية، أن الخصاص على مستوى الأدوية بالمركز الصحي ببوذنيب، خلق تذمرا لدى الفئة المصابة بداء السكري وباقي الأمراض المزمنة، موردة أن مندوبية الصحة بالإقليم، تتحمل كامل المسؤولية في توفير الأدوية بكميات كافية وبشكل غير متقطع في الزمن.

وطالبت المصادر ذاتها، بـ”رفع الحصار عن ساكنة بوذنيب في مجال التطبيب والعلاج وإيقاف حالات النزيف والإهمال التي يتعرض له المركز الصحي ببوذنيب”، مشيرة إلى أن فعاليات عديدة من المجتمع المدني تقود في الآونة الأخيرة حملات للترافع والدفاع عن حق الساكنة في التوفر على عرض صحي يستجيب لحاجياتها.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة بوذنيب شكلت حالة الاستثناء الوحيدة بالإقليم من حيث المشاريع التي تم الاتفاق على إنجازها بين ممثلي دولة قطر والسلطات الإقليمية والمحلية، حيث تم تقديم وعود ببناء مستعجلات للقرب وخدمات أخرى، منذ أزيد من ست سنوات، دون أن تتحقق هذه الوعود.