رسم التقرير الإستراتيجي السنوي (2018) الصادر عن مجموعة التفكير الاستراتيجي صورة “قاتمة” عن الوضع الحقوقي والسياسي والاجتماعي بالمغرب.
فعلى المستوى الحقوقي؛ لاحظ التقرير استمرار الحساسية المفرطة للدولة تجاه الحركات الاحتجاجية وهيمنة الجواب الأمني على باقي المداخل الممكنة في التعاطي مع المطالب العادلة للساكنة.
ودلل التقرير على ذلك بما سماها بـ”الأحكام القاسية” في حق نشطاء هذه الحركات الاحتجاجية المناطقية، موضحا أن ذلك يترجم قصور منهجية تعاطي الدولة مع مطالب المجتمع بخصوص ضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأوضح التقرير أن من المؤشرات الأخرى، استمرار استهداف المعارضين والحركات المعارضة بأساليب متعددة منها ما هو يتم خارج القانون، ممثلا لذلك بتشميع بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان.
ونبه التقرير إلى أنه في بعض الأحيان استعمال مؤسسة القضاء بشكل يسهم في تبديد ثقة المجتمع في هذه المؤسسة بل ويهدد الأمن القضائي بشكل عام، ممثلا لذلك بقضية عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية.
كما أشار التقرير إلى استمرار استهداف حرية التعبير من خلال التضييق على الصحافيين والمنابر الإعلامية المستقلة، ممثلا لذلك بالأحكام القضائية التي اعتبرها “ثقيلة” في حق الصحافي حميد المهداوي، والصحافي توفيق بوعشرين.
وعلى المستوى الاجتماعي، لاحظ التقرير أن حالة الرفض العام لقرار الحكومة بتثبيت التوقيت الصيفي كشف عن تحول نوعي في الوعي الشعبي، موضحا أنه هو ما ينبغي استحضاره في إعداد السياسات العمومية.
واقترح التقرير تعزيز آليات التواصل والاستشارة العمومية كشرط أساسي في تمليك هذه السياسات والبرامج وضمان نجاحها واستمرارها، بشكل يراعي مصلحة المجتمع ويحفظ الاستقرار والسلم الاجتماعيين.
ورأى التقرير الذي ساهم في إعداده عن حالة المغرب الباحث في المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة عصام الرجواني أنه على المستوى السياسي، ظلت الأحزاب السياسية المغربية وفية للأنماط التقليدية في اختيار قياداتها.
ولاحظ التقرير أن المؤتمرات الوطنية بالنسبة لبعض الأحزاب لم تتجاوز بعدها التنظيمي والوظيفي بعيدا عن أي رهانات ديمقراطية حقيقية تهم أساسا سؤال التعاقد السياسي وقضية الإصلاح والديمقراطية.
وسجل التقرير أن السلطة لا تزال تراهن على ضبطها للمشهد الحزبي كمدخل للهيمنة على المجال السياسي العام، موضحا أن ذلك ما يتضح من خلال آلية إنتاج المواقف والمبادرات السياسية لدى الأحزاب المغربية التي يسترشد غالبيتها بمزاج السلطة، مع استمرار محاصرة الأحزاب التي تنزع نحو الاستقلال بقرارها الداخلي.
وعلى المستوى الاقتصادي، أوضح التقرير أن ورش النموذج التنموي الجديد يشكل فرصة للمغرب لاستدراك الأعطاب التي تعتور ممارساته التنموية، لكنه لاحظ أن استمرار تغييب سؤال الديمقراطية وكأنها مسألة منفصلة عن التنمية”.
ونبه التقرير إلى أن من شأن ذلك أن يحكم على النموذج المنتظر بالفشل، مشيرا إلى أن حملة المقاطعة قد دقت ناقوس الخطر بخصوص زواج المال والسلطة، كما حملت معاناة وتضرر فئات واسعة من الجمع بين المال والسياسة.
يذكر أن مجموعة التفكير الاستراتيجي تقدم نفها على أنها إطار تنسيقي بحثى مستقل غير ربحي، يتشكل من مراكز معلومات ودراسات وأبحاث وبيوت خبرة واستشارات في التفكير الاستراتيجي وخبراء ومفكرين وباحثين، للتنسيق فيما بينها ومع غيرها من الكيانات المشابهة لدعم وتنمية وتطوير التفكير الاستراتيجي وتقديم المبادرات وبناء الشراكات في مجال اختصاصها والمقر الرئيسي للمجموعة في تركيا اسطنبول.
اترك تعليقاً