نقابة بأزيلال ترفض “مذكرة الضم وتقليص البنية”

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بأزيلال رفضها لمذكرة صادرة عن مديرية التعليم بأزيلال تخاطب رؤساء المؤسسات الابتدائية والثانوية بشقيها، من أجل تقليص البنيات التربوية للمؤسسات وإسناد أقسام الأساتذة المفروض عليهم التعاقد المضربين لزملائهم المرسمين.

وعزت النقابة رفضها للمذكرة إلى الإرباك الذي سيترتب عنها، ولكونها غير تربوية ولا تراعي مصلحة المتعلم، داعية المديرية إلى التراجع الفوري عنها، والبحث عن حلول حقيقية ومنصفة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وفق تعبير البيان الذي توصلت العمق بنسخة منه.

ودعا التنظيم النقابي ذاته الأساتذة إلى عدم الامتثال لمضامين “مذكرة الضم وتقليص البنية”، بحجة عدم قانونيتها ولما تسببه من إرباك للسير العادي للدراسة؛ مستنكرا الإجراءات اللأخلاقية واللاتربوية التي تسعى المديرية إلى القيام بها، واعتبارها ضربا في نضالات الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها نضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وفق لغة البيان.

وجددت النقابة دعمها للنضالات التي تسطرها التنسيقية الوطنية والجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مهيبة بكافة الأستاذات والأساتذة التكتل لاتخاذ الأشكال النضالية المناسبة للتصدي لعبثية المديرية الإقليمية.

وكانت مديرية التعليم بأزيلال قد أصدرت أمس الأحد مذكرة تطالب فيها رؤساء المؤسسات التعليمية الثانوية بالإقليم موافاتها قبل منتصف ليلة أمس الاحد بعدد الساعات غير المنجزة بمؤسساتهم عبر تقنية الواتساب.

وطالبت المديرية رؤساء المؤسسات التعليمية في إطار تدابير سد الخصاص بتقليص البنية التربوية وحذف التفويج في مادتي العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض وحذف الإنجليزية والاعلاميات والتكنولوجيا والتربية الأسرية من جداول الحصص الدراسية عند عدم توفر أساتذة هذه المواد او عند الحاجة إليهم لتدريس مواد أخرى أساسية.

وأضافت المراسلة ضمن تدابير مواجهة إضراب المتعاقدين تقليص عدد حصص بعض المواد غير الأساسية بالمستويات الإشهادية والأساسية للمستويات غير الإشهادية، داعية رؤساء المؤسسات التعليمية إلى تغطية حاجيات المؤسسات بالساعات الإضافية تسند للعاملين بالمؤسسة.