https://al3omk.com/407002.html

مجلس الشامي يدعو لمراجعة قانون الصحافة ودعم التحقيق الصحفي طالب بتأهيل المواقع الإلكترونية لمؤسسات الدولة

طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمراجعة قانون الصحافة والنشر الحالي، إلى جانب تحيين النصوص المتعلقة بالحريات العامة من حق تأسيس الجمعيات، وحرية الرأي والتعبير والتظاهر، وقانون الشغل، والمقتضيات القانونية المنظمة للإضراب.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال دراسة حول “المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية”، دعا إلى تعزيز وجود صحافة مهنية، ومستقلة عبر تمكين القطاع من رؤية إستراتيجية واضحة ومندمجة لخلق ظروف الاستثمار في الصحافة.

مجلس “الشامي”، في دراسة أعدها بناء على إحالة ورادة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 26 يوليوز 2018، أوصى بالعمل عن طريق القانون على فرض احترام الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية لمعايير صحة وجودة المعلومة.

رؤية حقيقية

وشددت دراسة مجلس “الشامي” على ضرورة ضمان خلق ترابط قوي بين وجود إطار قانوني ملائم وإطار لأخلاقيات المهنة تشرف عليه منظمات وهيئات تمثيلية تتمتع بالشرعية، وتضطلع بدور أساسي في النهوض بالمهنية والتنظيم الذاتي للمهنة.

وأوصت الدراسة بدعم قطاع الصحافة المكتوبة في تحديثها الضروري من أجل تعزيز تطورها واستقلاليتها، بالإضافة إلى ضمان فعلية الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومة عموما، وضمان حماية وتفعيل هذا الحق بشكل خاص بالنسبة للصحافة.

وحثت الدراسة على ضرورة إعداد رؤية حقيقية للقطاع السمعي البصري الوطني تستجيب لانتظارات المشاهدين ولحاجيات مواكبة المشروع المجتمعي لبلادنا، تهدف إلى إعطاء دينامية جديدة لتحرير القطاع السمعي البصري.

ثقافة المحاسبة

وطالب المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي بتعزيز ثقافة المساءلة والمحاسبة، ولا سيما من خلال التحقيقات الصحفية، وإحداث قناة تلفزية مؤسساتية، تقدم نقاشات وبرامج إخبارية حول القضايا المتعلقة بمختلف القرارات التي يتم اتخاذها من لدن المؤسسات العمومية أو في إطار السياسات العمومية.

ودعت الدراسة إلى تحديث وتأهيل المواقع الإلكترونية لمختلف المؤسسات العمومية، بما يضفي عليها فعالية أكبر في تقديم المعلومات المفيدة للمستعمل، مع إحداث قناة برلمانية تسمح بتشجيع التفاعل مع المواطنين ومع باقي المؤسسات العاملة في مجال خدمة المواطنين.

والمجلس الاقتصادي والاجتماعي طالب تطوير منتديات افتراضية بالمواقع الإلكترونية للمؤسسات العمومية من أجل التواصل المباشر مع المواطنين حول مختلف القضايا التي كانت موضوع قرارات أو تدابير جرى اتخاذها في إطار السياسات العمومية.

الأخبار الزائفة

وأكدت الدراسة على ضرورة تقوية الشفافية وضمان الحصول على المعلومة ذات المصداقية، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل وتواصل القرب مع المواطنات والمواطنين، وتحسين الحكامة وتعزيز الولوج إلى المرافق والخدمات، وتعضيد الخدمات العمومية.

واقترحت الدراسة على مجلس النواب سن إلزامية نشر الأمانة العامة للحكومة بصفة تلقائية لجميع مشاريع القوانين خلال كل المراحل التي تسبق المصادقة عليها من مسودة القانون، ومشروع القانون وغيرهما.

كما اقترحت إلزام كل مؤسسة بالقيام برصد وتتبع القضايا الواقعة ضمن مجال اختصاصها، لا سيما في شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل مكافحة انتشار الأخبار الزائفة، مع تعزيز حضور ممثلي المؤسسات العمومية على أثير الإذاعات الوطنية والمحلية من أجل مناقشة وشرح الاختيارات التي تتم في إطار السياسات العمومية.

تعليقات الزوّار (0)