راسلت منظمة العفو الدولية، صباح اليوم الأربعاء 10 أبريل 2019، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قصد اعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة وعرضه على البرلمان المغربي.
وكانت منظمة العفو الدولية-المغرب بتاريخ 11 أبريل 2018، قد بعثت بمذكرة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تطالبه من خلالها بإلغاء عقوبة الإعدام مع التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف الإعدام.
وحثت منظمة العفو الدولية العثماني باتخاذ خطوات تكفل تصديق الحكومة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام من دون إبداء أي تحفظات.
وأفادت الرسالة أن منظمة العفو الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب وإفريقيا والعالم ينتظرون من المغرب أن يلتحق بالدول التي ألغت عقوبة الإعدام وينضم إلى الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
ونبهت رسالة “أمنيستي” إلى ان عقوبة الإعدام مازالت مقررة في القانون الجنائي المغربي وفي المشروع المقترح لهذا القانون، كما تم تضمينها في قوانين جديدة كقانون الإرهاب رقم 03-03 الصادر بتنفيذه ظهير 28 ماي 2003.
ورأت منظمة العفو الدولية أن الوقت قد حان لوضع حد لعقوبة الإعدام في المغرب، موضحة أن الدستور ينص على الحق في الحياة، مشيرة إلى مقترح قانون في الموضوع تم وضعه أمام البرلمان بتاريخ 12 نونبر 2013.
وتأسفت منظمة العفو الدولية من استمرار الحكومة في طريق القلية المسدود، بمبرر أن عقوبة الإعدام ضرورية لردع الجريمة والحفاظ على الخصائص الدينية والقافية للمجتمع، منبهة إلى أن تطبيق الإعدام يربي الأجيال على ثقافة العنف والانتقام والدم ولا يردع الجريمة.
وكشفت منظمة العفو الدولية عن إلغاء 106 دول لعقوبة الإعدام في القانون بالنسبة لكل الجرائم سنة 2018، علاوة عن إلغاء 142 دولة عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، موضحة أن أكثر من نصف دول العالم ألغت عقوبة الإعدام في كل القارات ومن مختلف الديانات بما فيها تركيا والسينغال وجيبوتي.
اترك تعليقاً