أخبار الساعة، مجتمع

نقابة الـPJD تدعو أمزازي للحسم في كل الملفات خلال اجتماع الخميس

كشفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تفاصيل اللقاء الذي جمع، أمس الثلاثاء، النقابات الست الأكثر تمثيلية بوزير التربية الوطنية والمخصص لمناقشة ملف الأساتذة المتعاقدين.

وأعلنت الجامعة في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه انخراطها في أي مبادرة تهم حل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على أساس انصافهم والاستجابة لمطالبهم، مجددة مواقفها الثايثة المساندة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والداعية إلى تغليب منطق الإشراك والإنصات والتعاون والحوار وإشراك المعنيين، بدل المقاربات الممعنة في التضييق والمتابعات الإدارية.

وفي هذا السياق ومن اجل تطويق الأزمة أشار البلاغ إلى أن وزير التربية الوطنية طرح مبادرة تتضمن توقيف جميع الاجراءات التعسفية في حق الأساتذة المضربين وصرف الأجور المتوقفة شريطة التحاق الأساتذة الذين يخوضون الاضراب بمقرات عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019، فضلا عن عقد لقاء للحوار القطاعي بخصوص هذا الملف يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 بحضور ممثلي النقابات التعليمية الست ووفد عن تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وأضاف التنظيم النقابي ذاته أن النقابات التعليمية الست عقدة مباشرة بعد انتهاء لقائها بالوزير اجتماعا مع ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذي تم خلاله اطلاع ممثلي التنسيقية على مخرجات اللقاء مع وزير التربية الوطنية وأهم ما جاءت به هذه المبادرة ومناقشته نقاشا جادا احاط بكل جوانب الملف في انتظار مناقشة هذه المبادرة داخل التنسيقية.

ودعت النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية ضمن بلاغها الوزارة الوصية إلى جعل اللقاء المرتقب يوم الخميس 11 أبريل 2019، لقاء للحسم يفضي إلى حل جميع الملفات العالقة للحد من الاحتقان المتنامي داخل المنظومة، مطالبة الحكومة والوزارة إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي ويحافظ على المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وفق تعبير البلاغ.

وختمت النقابة بلاغها بمطالبة الحكومة والوزارة بالإفراج العاجل عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الاداريون والتربويون…)، والتعويض عن المناطق النائية والصعبة والدرجة الجديدة وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *