بعد فاجعة بوسلهام.. هيئة نسائية تطالب الحكومة بالتدخل وتفعيل دور مفتشية الشغل

وجهت فدرالية رابطة حقوق النساء رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تدور رحاها حول “حوادث السير المفجعة التي أودت بحياة العاملات الزراعيات، آخرها حادثة مولاي بوسلهام التي راحت ضحيتها 14 عاملة زراعية في الطريق الرابط بين العرائش ومولاي بوسلهام و40 مصابة بكسور وجروح متفاوتة الخطورة، وحادث انقلاب سيارة تقل عاملات زراعيات بضواحي مدينة أولاد تايمة ما خلف مقتل عاملة وإصابة أخريات بجروح”.

وشددت الفدرالية في رسالتها التي توصلت جريدة العمق بنسخة منها على أنها، “ليست المرة الأولى، التي تهدر فيها أرواح نساء من أجل القوت (معبر سبتة، الصويرة ، منطقة الغرب والعرائش..) والتي تقع فيها حوادث مميتة للعاملات الزراعيات أثناء توجههن أو عودتهن من العمل في الضيعات الفلاحية التي يشتغلن بها في ظروف قاسية، والتي تفتقد عموما إلى شروط عمل لائق”.

وسجلت الهيئة، ”ضعف توفير نقل ملائم يؤمن السلامة لهاته الفئة الهشة عوض لجوئهن لحافلات النقل العشوائي التي تحمل عموما فوق طاقاتها الاستيعابية القانونية ولا تستجيب لمعايير الصيانة اللازمة، غياب التأمين، وضعف الانخراط في الضمان الاجتماعي والصحي، التمييز في الأجور بالإضافة لعدم احترام الحد الأدنى للقطاع الفلاحي، عدم احترام ساعات العمل…، التعرض للإهانات و للعنف والتمييز…”.

وأردفت الفيدرالية في الرسالة ذاتها، أن “هذه الحوادث المؤلمة المتوالية التي تذهب النساء ضحيتها وتترك لعدد منهن عاهات نفسية وجسدية وكذلك لأطفالهن وذويهن، وتخلف مآسي أسرية واجتماعية بالغة تنشر قصصها بالصوت والصورة على صفحات الشبكات الاجتماعية، لا بد أن تساءل الضمائر والمسؤوليات والسياسات والبرامج الحكومية في مجال الحماية الاجتماعية للنساء في العمل وللعاملات الزراعيات على وجه الخصوص، بداية من التضامن الواجب والمواساة والتواصل مع الأسر المكلومة، و ضمان سير نزيه وعاجل للتحقيق و العدالة و إنصاف ذوي الحقوق”.

وتساءلت عن “الاختصاصات والصلاحيات القطاعية للحكومة لوضع حد لهذه الحوادث البالغة الخطورة، والتي تقتضي أن تكون موضوع حملة خاصة ومتكاملة وتفاوض ناجع مع المشغلين والمسؤولين المحليين لكونها تمس حق العاملات في الحياة وسلامتهن البدنية والنفسية، وكذلك تفعيل أدوار مفتشية الشغل وتقاريرها التي من المفروض أنها تثير وضعية ضعف الحماية الاجتماعية داخل هذه الضيعات، ناهيك عن تقارير المنظمات النقابية وهيئات المجتمع المدني ضمنها جمعيتنا التي ما فتئت وفق إمكانياتها ووسائلها تفضح وتندد وتترافع بشأن هذا الوضع وتشتغل في القرب لتحسين أوضاع النساء العاملات الفلاحيات سواء في المغرب أو بالنسبة للعاملات الزراعيات الموسميات المغربيات بالخارج” .

وطالبت الهيئة النسائية رئيس الحكومة بـ”تفعيل اختصاصات القطاعات الحكومية المعنية في مجال التضامن الاجتماعي والمساواة والتشغيل والحماية الاجتماعية لهاته الفئة الهشة من العاملات الزراعيات وتحسين شروط عملهن وضمان تطبيق سليم لمقتضيات مدونة الشغل في القطاع الفلاحي وعلى رأسها توفير وسيلة نقل تضمن الكرامة والسلامة والأمان للعاملات، وقيام مفتشية الشغل بعملها من خلال المراقبة المستمرة لأرباب الضيعات الفلاحية واتخاذ التدابير اللازمة في حق من ينتهك حقوقهن وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل الجناة المباشرين وغير المباشرين في الحادثتين وجبر أضرار ذوي الحقوق” .