مجلس “الشامي” يدعو لمكافحة الريع والبيروقراطية المعيقة للاستثمار

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى مواصلة التصدي للفساد والاختلالات الإدارية التي تعيق الاستثمار، مشدد على تشجيع استثمار القطاع الخاص في الخدمات، خاصة ذات القيمة المضافة المرتفعة وذات المحتوى المعرفي العالي، وذلك من أجل التمكن من خلق فرص شغل لائقة وبأعداد كافية ومكافحة أنشطة القطاع غير المنظم في الوسط الحضري.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال دراسة حول “المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية”، طالب بالقضاء على مكامن الريع والاستثناءات والاستخدام غير الأمثل للنفقات الضريبية، وذلك من أجل تجنب الآثار المترتبة عن استبعاد بعض القطاعات، وتفادي انعكاسات عدم نجاعة النفقات الضريبية وباقي أشكال الدعم، مع وضع سياسات عمومية كفيلة بتوسيع الطبقة الوسطى.

مجلس “الشامي”، في دراسة أعدها بناء على إحالة ورادة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 26 يوليوز 2018، شدد على تقنين المنافسة وتعزيز حكامة مختلف الأسواق من أجل مكافحة مصادر الاختلالات والريع واستغلال الوضعيات المهيمنة والحواجز التي تحول دون ولوج السوق خاصة بالنسبة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والشباب من حاملي المشاريع.

مجلس الشامي يدعو لمراجعة قانون الصحافة ودعم التحقيق الصحفي

إقرأ أيضا

ونبهت دراسة مجلس “الشامي” إلى العديد من القطاعات، تتأثر بأشكال القصور الم سجلة على مستوى الحكامة عدم استنادها على رؤية شاملة، موضحا أن ذلك ينطبق على قطاع التربية والتعليم الذي يشكل عائقا أمام تنمية البلاد، على الرغم من الميزانية الهائلة المخصصة له سنويا ومن توالي الخطط.

وأوردت الدراسة مثالا آخر وهو أن مردودية سياسة الاستثمار تظل ضعيفة جدا في ما يتعلق بالدفع بعجلة النمو الاقتصادي وإحداث مناصب الشغل، رغم أن معدل الاستثمار بالمغرب يعتبر من بين أعلى المعدلات في العالم (أكثر من 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي).

وأوصت الدراسة بإرساء إمكانية استرجاع الضريبة على النفقات المخصصة لمجال ‘البحث والتطوير”، ووضع تدابير تشجع ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الحاملة لمشاريع مبتكرة للصفقات العمومية وفق صيغ تفضيلية، علاوة على التوجه نحو نظام ضريبي أكثر وضوحا، عبر مكافحة تعدد الاقتطاعات.

مجلس الشامي يربط استرجاع ثقة المواطن بمحاربة الفساد والمحاسبة

إقرأ أيضا

ورأت الدراسة أن هناك قيودا أمام ممارسة المواطنين للحق في تقديم العرائض والملتمسات، ومنها العدد المرتفع للتوقيعات اللازمة لقبول العرائض والملتمسات وكذا في إلزامية أن يكون أصحاب الملتمس أو العريضة مقيِدين في اللوائح الانتخابية العامة، تحت طائلة رفض العرائض والملتمسات المودعة.

وربط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استعادة ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات والسياسات العمومية على تحسين ظروف عيشهم، وتعزيز قيمة الاستحقاق، والحد من حجم الفوارق، بتركيز الجهود على محاربة الفساد، وتعميم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وزجر الممارسات المنافية للتنافس، ومحاربة الامتيازات، وتقليص الآجال الفاصلة بين اعتماِد القوانين وبين إصدار النصوص التطبيقية المتصلة بها.

أكد المجلس أن جهود المغرب ينبغي أن تتركز عموما على خمسة مبادئ كبرى، يتعين أن تتقيد بها جميع مؤسسات البلاد، وهي الشفافية، والمشاركة وعدم التمييز، والمسؤولية والمحاسبة، والفعالية، والانسجام، مشيرا إلى أن ذلك يعد من الممارسات الفضلى والتجارب الدولية التي جرت مراكمتها في هذا المجال.