كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد عن تفاصيل تأثير الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنيمة عبد الإله بن كيران على مسار المصادقة على مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، موضحا أن البث المباشر لرئيس الحكومة السابق أثر أساسا في أحزاب الأغلبية الحكومة التي رفضت حتى تصويت حزب العدالة والتنيمة على المادة أو المادتين موضوع الاختلاف بالإمتناع، وعلى مشروع القانون برمته بالإجماع.
الرميد، خلال برنامج حديث مع الصحافة على القناة الثانية، اليوم الأحد، أكد أن “لايف” ابن كيران امتد تأثيره إلى قواعد حزب العدالة والتنمية دون أن يصل إلى قيادات الصف الأول والثاني في الحزب، مضيفا أن إخوان “البيجيدي” لم يتفقوا مع طريقة خروج ابن كيران، والتي طالب خلالها بالامتناع عن التصوت على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والتضحية بالحكومة.
وأضاف الرميد أنه طالبت بعقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ليس للبت فقط في المصادقة عن مشروع القانون الإطار ولكن للبت في سؤال سياسي هو هل نستمر في الحكومة أم ننسحب منها بمقتضى التمسك بالمبادئ والهوية؟ مشددا على أنه لا يمكن عرقلة المسار الطبيعي لمشروع قانون تاريخي سيؤطر حياة المغاربة لسنوات عديدة، مضيفا أن حزبه لازال متمسكا بروح التوافق مع كل القوى.
وأوضح الرميد أن ابن كيران ليس شخصا عاديا، وأن له مكانة داخل الحزب وداخل البلاد، لكنه نبه إلى أن لا شخص يعلو فوق المؤسسات، داعيا إياه إلى الانضمام للقاء الأمانة العامة وإقناع قيادة الحزب بتصوره حول موضوع مشروع القانون الإطار، مشددا على أن القيادة إذا اقتنعت أمكن بعد ذلك الخروج حتى من الحكومة.
وحول تصوره للغة التدريس، أكد الرميد أنه يجب إعمال مبدأ التناوب اللغوي (العربية، واللغة الأجنبية) في مستوى التعليم الإعدادي، وأن يتم التدريس باللغة الاجنبية وحدها على مستوى التعليم الثانوي في حالة ما لم يتم تعريب المستوى الجامعي، ساردا الإكراهات التي تتعرض لها اللغة العربية من محدودة مراكز الترجمة والإنتاج، وفرنسة الإارة والقضاء والاقتصاد، موضحا أن موقف حزبه هو التناوب اللغوي، منبها إلى أن الموضوع ليس موضوع هوية وإنما موضوع بيداغوجية.
وكان رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران قد حذر من أن تكون المصادقة على قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بصيغته الجديدة بمثابة “ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية”.
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، خلال كلمة مباشرة على صفحته الرسمية بـ”الفايسبوك”، حول “قانون الإطار51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، طالب فريق حزبه بالبرلمان وكذا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني برفضه.
وشدد ابن كيران على ضرورة التراجع عن الصيغة المتوافق حولها، ولو كانت الضريبة هي سقوط الحكومة، منبها إلى أن التنازل عنده حدود، داعيا إلى ترك الأحزاب الأخرى للتصوت على القانون، معتبرا تصويت حزب العدالة والتنمية على القانون الإطار “خيانة” للدستور ولرؤيته المذهبية.
يذكر أن حكومة سعد الدين العثماني كانت قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل 2019، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، وأهمها مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس، لكن انتهت الدورة الاستثنائية وبدأت العادية دون إقرار المشروع.
اترك تعليقاً