بنكيران يطالب نواب الـPJD بإسقاط قانون الإطار.. ويحذر من ضربة قاضية للحزب

01 أبريل 2019 - 12:27

حذر رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران من أن تكون المصادقة على قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بصيغته الجديدة بمثابة “ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية”.

الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، خلال كلمة مباشرة على صفحته الرسمية بـ”الفايسبوك”، حول “قانون الإطار51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، طالب فريق حزبه بالبرلمان وكذا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني برفضه.

وشدد ابن كيران على ضرورة التراجع عن الصيغة المتوافق حولها، ولو كانت الضريبة هي سقوط الحكومة، منبها إلى أن التنازل عنده حدود، داعيا إلى ترك الأحزاب الأخرى للتصوت على القانون، معتبرا تصويت حزب العدالة والتنمية على القانون الإطار “خيانة” للدستور ولرؤيته المذهبية.

وقال بن كبران “أقسم أني لو كنت رئيس للحكومة لما قبلت بتمرير هذا القانون”، موضحا أن تمرير القانون الإطار هو بمثابة إهداء التعليم المغربي للغة المستعمر، مضيفا أن صيغة التوافق ستؤدي إلى تدريس كل المواد باللغة الفرنسية.

ورأى ابن كيران أن كل ما يقع الان ليس في مصلحة الدولة المغربية ولا في مصلحة الملكية، مشككا في وجود ما سماه بـ”لوبي استعماري” يدافع عن الفرنسة، مهاجما عيوش بسبب دعمه لهذا المخطط ودفاعه المستميت عن الدارجة، ومعبرا عن رفض التوافق حول القانون الإطار.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل 2019، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، وأهمها مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس.

وقامت أن مجموعة من الفرق البرلمانية غيرت مواقفها المبدئية المعلن عنها في وسائل الإعلام، والمتعلقة أساسا بلغة التدريس أثناء البحث عن توافق يساهم في إخراج مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالإجماع.

يذكر أن الائتلاف الوطني للغة العربية قد أوصى باعتماد اللغة العربية لغة أساسية في التدريس بالمدرسة الوطنية، في جميع الأسلاك والحقول المعرفية بدءا بالعلوم الحقة، مع تسريع ورش تأهيل الأمازيغية لإدماجها وتعميمها في المنظومة التربوية.

وشددت توصيات المؤتمر الوطني السادس للغة العربية على ضرورة التراجع عن قرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، داعيا إلى إعادة النظر في مفهوم التناوب اللغوي كما ورد في مشروع القانون الإطار رقم 17.51 للتربية والتكوين والبحث العلمي، مع وضع سياسة لغوية واضحة ومنسجمة تشمل مختلف مجالات السيادة الوطنية (التعليم- الإعلام- الإدارة).

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

John Doe منذ سنة

هذا علاش تجيبوه و تنشرو الآراء ديالو؟ ياك هو رجل سياسي منتهي و أخذ جزأه من الكعكة بعد ما دوزو بيه الوقت. في الوقت لي الناس تنشغل بالمشاريع و أعمال أدبية أو أكاديمية هوا مقابل غير مواقع التواصل الإجتماعي. حزب العدالة و التنمية معروفين باستعمال لوبي التعليم على أسس إديولوجية دينية، اللغة العربية بالنسبة لهم الأداة الرئيسية المرادفة للقرآن. سيدي بنكيران حنا نسعا لجعل هذا البلد لائكي، إن كان هذا تخوفك الأكبر، نسعى إلى توعية الكتل الشعبية و محو جميع آثار ثقافة الخراقات لي ناس راكبين عليها في بلدك و أنت أول داعمهم. أما أنت فآخر همك تثقيف الشعب و أنت آخر واحد يؤول له الحديث عن الثقافة في المغرب.

مقالات ذات صلة

العثماني يدعو المركزيات النقابية لتقديم مقترحاتها لتجاوزت تداعيات “كورونا”

ائتلاف حقوقي يدين حملة التشهير بالريسوني ويطالب بالتحقيق في نشر بيانات سرية

البام يطالب بالكشف عن كلفة مواجهة “كورونا”

تابعنا على