الجواهري يجتمع بمزوار وبنجلون لرصد تحديات وتدابير تمويل المقاولات

عقد كل من والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعثمان بنجلون رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، أمس الخميس بالدار البيضاء، لقاء لرصد التحديات وكذا تدابير تمويل المقاولات.

اللقاء، الذي نظم تحت عنوان “تمويل المقاولات: الحصيلة والآفاق”، عرف حضور رؤساء ومدراء البنوك ومديري صندوق الضمان المركزي والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، إلى جانب رؤساء الفدراليات القطاعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويعتبر اللقاء الثاني من نوعه، بعد اللقاء الذي نظم في 26 يناير 2016، والذي أفرز مجموعة من المخططات والتدابير المقترحة من أجل دعم تمويلات المقاولات، وقد كانت هذه النسخة الثانية مناسبة لتقديم حصيلة الإجراءات التي اتخذت من أجل تمويل المقاولات، خاصة منها المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذا لتدارس التدابير الجديدة التي من شأنها تحسيتن شروط منح القروض لهذه المقاولات.

ووفق بلاغ صدر عن بنك المغرب، فقد تم “خلال هذا الاجتماع، تسجيل المجهودات التي تبذلها الأطراف المعنية من القطاعين العمومي والخاص من أجل النهوض بتمويل المقاولات لاسيما من خلال، الإبقاء على سياسة نقدية تيسيرية وعلى آليات دعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وبدء العمل به، وتطوير البنوك لمنتجات بنكية وخدمات غير مالية موجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والحصة المتزايدة للقروض البنكية الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والتي تستفيد من ضمان من طرف الدولة، وكذا التدابير العمومية لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في مجال الاستثمار والمواكبة، وإنجاز إصلاحات قانونية تهم بالخصوص اعتماد القوانين المتعلق بالضمانات المنقولة، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث مرصد خاص بآجال الأداء واعتماد حل لتمويل المتأخرات من تسبيقات الضريبة على القيمة المضافة”.

كما ناقش المشاركون أيضا، وفق البلاغ ذاته، “التطورات التي عرفها محيط المقاولة، والذي تميز على الصعيد الدولي بتباطؤ النشاط لدى شركائنا التجاريين الرئيسيين إلى جانب الشكوك القوية المرتبطة على الخصوص بالضغوط التجارية، أما على المستوى الوطني وباستثناء الأداء الجيد الذي حققته المهن العالمية عند التصدير، فإن الظرفية الاقتصادية لاتزال صعبة، مع تحسن بطئ في الأنسطة غير الفلاحية ومستوى مرتفع للبطالة لا سيما بين الشباب”.

وتدارس المشاركون أيضا،” المعطيات المتعلقة بالنسيج الإنتاجي للاقتصاد الوطني وبتمويله وكذا العوامل الكامنة وراء ضعف العرض والطلب الخاصين بالائتمان، وبالنظر إلى هذه المعطيات وتلك المتأتية من عمليات الاستقصاء والمقارتات المنجزة، اتضح أن الحصول على التمويل البنكي يتم على العموم في ظروف عادية بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه يشكل تحديا أمام المقاولات الصغيرة جدا”.

وسجلت الأطراف المعنية، يضيف البلاغ، التدابير الجارية والمرتقبة الرامية إلى تسهيل تمويل المقاولات، ويتعلق الأمر على الخصوص، “بتعزيز الآليات التي وضعتها البنوك من أجل مواكبة المقاولات عن قرب وتطوير وسائل للتمويل كتحصيل الديون من أجل تخفيف الضغوط الناتجة عن آجال الأداء، وتفعيل قانون آجال الأداء والمرصد الخاص بها، والعمل بشكل أكبر على تحصين العلاقة بين البنوك والزبناء وتشجيع التقارب بين البنوك والفيديراليات القطاعية، وإرساء رافعات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، خاصة منها تلك التي تتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والمتناهية الصغر، وذلك من خلال تسريع تطوير نماذج بديلة من قبيل التمويلات الصغرى والتمويل التشاركي، وإزالة العقبات التي تعترض سبل تطوير التمويل دون وساطة، لا سيما عبر سوق البورصة والدين الخاص والاستثمار في رأس المال المخاطر”.

ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى الطابع الهش والمتفكك للنسيج المقاولاتي، والذي يتسم بهيمنة المقاولات الصغيرة جدا، “أوصت الأطراف المعنية، باعتماد تدابير تساهم في الرفع من مستوى النظام الاقتصادي المنتج وفي تعزيز إمكاناته على الصعيدين القطاعي والجهوي، مما من شأنه أن يفرز مشتلا للمقاولات والمشاريع القابلة للتمويل البنكي والموفرة لفرص العمل، من خلال مقاربة متنافسة تجمع آليات تشجيع وإخبار ومواكبة ودعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والتي تم تطويرها على الخصوص من طرف الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وصندوق الضمان المركزي ومراكز الاستثمار الجهوية، والتشيجع على توفير مناخ أعمال ملائم خاصة فيما يتعلق بالضرائب والمساطر الإدارية والقضائية”.