أكد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، على أن الحكومة لم تقم بإقصاء الجهات الأربع التي لا تتوفر على جامعة من إحداث المؤسسات الجامعية، موضحا أن تلك الجهات أصبحت تتوفر اليوم بصفة تدريجة على مؤسسات جامعية لتشكل النواة الأساسية للإحداث جامعة.
الصمدي، خلال حوار مع جريدة “العمق”، أفاد أن الحكومة تعمل على إحداث 40 مؤسسة جامعية خلال هذه الولاية في جميع الجهات، موضحا أنها وصلت اليوم إلى 30 مؤسسة جامعية، 20 منها صدرت بموجب مراسيم، و10 مؤسسات في طور الاعتماد في الوزارة، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تعميم المدارس العليا للتربية والتكوين على جميع الجامعات المغربية بعد أن كانت مقتصرة على 6 جامعات فقط.
وأضاف الصمدي أن الحكومة تبذل مجهودات لإحداث مؤسسات جامعية متنوعة ذلت الصلة بالحاجات الحقيقية لسوق الشغل، موضحا أن هدفها هو تحقيق ما حددته الرؤية الإستراتيجية من بناء قطب جامعي مندمج في كل جهة، مشيرا إلى أن إحداث المؤسسات الجامعات ليس من اختصاص الوزارة، ولكن هو اختصاصا الجامعة الموجودة في عين المكان، قائلا “الوزارة لا تحدث مؤسسات جامعية، ولكنها تصادق على اعتماد مؤسسات جامعية”.
وأفاد الصمدي أن العيون ستعرف تشييد أضخم كلية للطب على الصعيد الوطني مرفوقة بالمستشفى الجامعي، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، علاوة على المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في جهة الداخلة، على أن يتم إحداث كلية الاقتصاد في كلميم، موضحا أن هناك أكثر من 10 مؤسسات جامعية توجد في جهات كلميم واد نون، والداخلة واد الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ودرعة تافيلالت.
وكشف الصمدي عن انتقال عدد الطلبة المسجلين في نظام التغطية الصحية من 4000 طالب في 2017 إلى 85 ألف طالب بفعل تعديل المرسوم المتعلق بالتغطية الصحية الخاصة بالطلبة، بعد المشكل الكبير الذي كان يعرفه التسجيل، مضيفا أن الغلاف المالي المرصود لهذه العملية كان على الدوام هو 110 ملايين درهم.
وسجل كاتب الدولة انتقال عدد المنح الجامعية من 1 مليار و600 درهم إلى مليا و800 درهم أي بنسبة زيادة تقدر بـ200 مليون درهم، وحوالي 54 ألف منحة جديدة، أي بنسبة تغطية بلغت 86 في المائة، موضحا أن الحكومة ستعمل على تغيير معايير الاستفادة من المنحة، بعد أن كانت تعتمد سابقا معيارا واحدا هو دخل الأبوين، وذلك إضافة معيار اليتم، ومعيار الإعاقة، ومعيار تعدد عدد الإخوة، معيار ملكية السكن وغيرها.
اترك تعليقاً