أثار قرار وزارة الصحة تعيين مدير إقليمي بمدينة طنجة، احتجاج وغضب حزب العدالة والتنمية الذي سارع إلى مساءلة الوزير الدكالي عن أسباب تعيين “مسؤول مُدان من طرف المحاكم المالية بسوء التدبير الإداري والمالي”، معتبرا أن المعني ارتكب “مخالفات ذات طابع إداري بالدرجة الأولى، تنتفي معها إمكانية تحمل المسؤولية أو الترقي في المهام”.
وقال فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن تعيين المدير الإقليمي للصحة بطنجة بناءً على نتائح الانتقاء الذي قامت به لجنة مختصة على مستوى الوزارة، “لم يراعي التجاوزات والمخالفات المثبتة على المدير الجديد أثناء تحمله مهام سابقة، والتي يكفي توافر إحداها لإعلان عدم أهلية المعني كمرشح لتولي مسؤولية جديدة”.
وأوضح الفريق في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة، اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن العديد من التقارير الرسمية الصادرة عن المحاكم المالية المتعلقة بفحص وتتبع السير الإداري والمالي للمرفق العمومي، كشفت أن المعني بالأمر وقع في مجموعة من الاختلالات على مستوى تدبير الموارد البشرية وإبرام الصفقات وتسلم المواد وتجهيزات الصحة بالمستشفى الإقليمي بالخمسيات والمركز الاستشفائي الجهوي بطنجة.
وأضاف الفريق في السؤال الذي وجهه المستشار عبد الصمد مريمي، أن “واقعة تعيين مدير إقليمي يحمل خروقات وتجاوزات في التسيير الإداري والمالي لمرفقين عموميين، تعتبر خرقا مؤكدا لمبدأ المساواة -الذي يعد مبدأ ذا قيمة دستورية- في المعاملة بين المرشحين الآخرين، وتمييزا لا يمكن تبريره بأي سبب معقول، بالنظر للحالة الواقعية المعززة بتقارير مؤسسات مستقلة ومختصة في تقييم وتتبع ورصد الاختلالات”.
وتابع البيجيدي مخاطبا وزير الصحة: “إذا كان تأمين متطلبات الشفافية وتكافؤ الفرص وتوفير ضمانات السير العادي للمرفق العمومي الصحي واستقرار إدارته، يُعد من مسؤوليتكم الأولى من منطق تقدير المصلحة العامة العليا وتغليبها، فما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لتصحيح هذه الوضعية واعتماد شروط مهنية موضوعية واحترام قواعد الاستحقاق والكفاءة”.
اترك تعليقاً