مستخدمو الحافلات بالرباط يواصلون إضرابهم.. وأزمة النقل متواصلة

منذ أسبوعين وأزمة النقل متواصلة بسبب إضراب عمال شركة “ستاريو” للنقل الحضري، ما عطل مصالح الكثير من سكان الرباط والمدن القريبة، الذين يصطفون في طوابير طويلة لانتظار سيارات الأجرة أو بعض حافلات المسافرين التي جلبتها السلطات لتعويض حافلات النقل الحضري.

وعاينت “العمق”، تجمع المواطنين بأعداد كبيرة في بعض محطات الحافلات وسيارات الأجرة بالرباط، في انتظار وسيلة نقل تقلهم، خصوصا في أوقات الذروة، فيما عبر بعضهم للجريدة عن استيائهم مطالبين بإيجاد حلول.

ويخوض عمال شركة “ستاريو” منذ أربعة عشر يوما إضرابا عن العمل، كما نظموا وقفة احتجاجية أول أمس الخميس أمام ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، مطالبين بضمان حقوقهم مع شركة “ألزا” التي ستتولى قطاع النقل بالرباط نواحيها بدل “ستاريو”.

وفي تصريح لـ”العمق”، قال هشام أبو العينين، الكاتب المحلي للمكتب الجهوي لمستخدمي شركة “ستاريو” التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قررت التخلي عن القباض، على أساس أن يتولى السائقون بيع التذاكر وهو ما خلق مشكلا.

وتابع المتحدث كنا في مدة في حوار مع السلطات حول هذه المرحلة الانتقالية “التي نريد أن تمر بسلاسة، وكنا نتمنى من الشركة الجديدة أن تحسن وضعية الأجراء خصوصا السائقين الذين ستنضاف إليهم مهمة بيع التذاكر، واقترحنا أن يتجه حوارنا في اتجاه إيجاد الحلول بخصوص القباض الذين لا تريد الشركة الجديدة تشغيلهم”.

وأفاد بأن عدد من القباض غادروا الشركة بعدما حصلو على تعويضاتهم، مستدركا أن فئة منهم ويبلغ عددها 365، لم تتوفر على عدد كاف من النقاط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي فلا حق لها في التقاعد، مضيفا أن آفاق الشغل في وجههم محدودة لأن أغلبم تجاوز عمره الأربعين سنة.

وتابع أبو العينين “في الحوار الأخير طلبنا الجلوس مع الشركة لنعرف تصورها.. على أساس أن نقترح حلولا من قبيل إعادة انتشار القباض مقابل فتح باب المغادرة الطوعية أمام آخرين ممن تتوفر فيهم الشروط”.

وأفاد بأن “الشركة الجديدة قررت، بشكل انفرادي، إجراء تكوين للعمال وعقد لقاء تواصلي معهم، لكننا رفضنا ذلك قبل الجلوس معنا كأكبر نقابة ممثلة للأجراء في شركة ستاريو”.

وفي هذا اللقاء التواصلي الذي تم بالفعل، يقول أبو العينين، إن مدير شركة ألزا عرض على العمال أجرة  2600 درما مع الاحتفاظ بسنوات الأقدمية، ثم علاوة عن كل تذكرة في حدود خمس سنتيمات (ريال)”.

وانتقد المسؤول النقابي دفتر التحملات الذي وقعه مجلس مدينة الرباط مع الشركة، معتبرا أنه يحرص على التوازنات المالية للشركة على حساب العمال وجيب المواطن، قائلا ” لم تتم استشارتنا في إعداد دفتر التحملات ولم نقل فيه رأينا، فرض علينا بهذه الطريقة لذلك طلبنا حلولا”.