برلمان الاستقلال يهاجم الحكومة ويدعو لطي ملف معتقلي الريف نهائيا

شن المجلس الوطني لحزب الاستقلال المنعقد أمس الأحد بسلا، هجوما لاذعا على حكومة سعد الدين العثماني، محملا إياها مسؤولية تعطيل المسار الديمقراطي ببلادنا من خلال عدم قدرتها على ترجمة وتملك روح وجوهر الاختيار الديمقراطي الذي كرسه دستور 2011، والذي لم ينعكس على مختلف التشريعات.

وانتقد برلمان الاستقلال في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، استفراد الحكومة بالقرار “في ظل تغييب واضح لروح الحوار والنقاش العمومي والتشاور في القضايا الحيوية والمجتمعية، وتجميد الديمقراطية التشاركية، وكذا مسؤوليتها الواضحة في تعميق أزمة الثقة في مؤسستي الحكومة والبرلمان جراء الصراعات السياسية والانتخابوية بين مكوناتها”.

ودعا المجلس الوطني لحزب الاستقلال إلى “وضع حد فوري للأزمة السياسية داخل مكونات الأغلبية الحكومية، والانكباب على حل المشاكل الحقيقية التي تعاني منها بلادنا، وتقديم التدابير والحلول الاستعجالية والهيكلية لمعالجة الاختلالات، وذلك للحفاظ على ما تبقى من رأسمال الثقة في مؤسساتنا، والآمال في العيش اللائق تحت سقف الوطن”.

كما دعا الحكومة إلى “ضرورة تحصين المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الانسان، ووضع حد لبعض الانزلاقات والممارسات التي لا تتماشى مع جوهر وروح دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا”.

ونبه برلمان الاستقلاليين إلى “التراجعات الخطيرة التي همت الوضعية الاجتماعية للمواطنين، وتزايد حالة الاحتقان الاجتماعي وتصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية، وانحدار القدرة الشرائية للأسر، وضعف الحماية الاجتماعية للمواطنين، في ظل التراجعات المسجلة في الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وتفقير الطبقات الوسطى بالإضافة إلى هشاشة سوق الشغل وذلك أمام العجز الواضح للحكومة على الوفاء بالتزاماتها الطوباوية وغير الواقعية الرامية إلى خلق مليون و200 ألف فرصة شغل في ظل معدل نمو لا يتجاوز 3 في المائة”.

وثمن بلاغ المجلس الوطني لحزب الاستقلال مبادرات الملك محمد السادس، الرامية إلى انتشال الأداء الحكومي من الانتظارية والتردد والبطء، من خلال إطلاق وتتبع العديد من الأوراش الإصلاحية ذات الأولوية، من قبيل سياسة الماء، والتكوين المهني والتشغيل، والحماية الاجتماعية، وإصلاح السياسة الفلاحية…وغيرها.

وعبر حزب الاستقلال عن “عميق أسفه إزاء الأحكام الثقيلة التي شملت المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وتتطلع بكل أمل إلى معالجة هذا الملف وطيه بشكل نهائي في مستقبل الأيام بما يحدث الانفراج ويدخل الفرحة في قلوب أسر المعتقلين، كما يؤكد على ضرورة استكمال المصالحة المجالية ومواصلة تنفيذ البرامج التنموية وتوفير فرص الشغل والنهوض بالوضعية الاجتماعية لساكنة الحسيمة”.

كما طالب بإعمال الفصل 101 من الدستور داعيا الحكومة إلى تقديم الحساب أمام البرلمان من خلال تقديم حصيلة عملها لنصف الولاية والتي تتميز بضعف كبير وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المعلنة، والتراجع الواضح للثقة في الاقتصاد الوطني وانخفاض الاستثمارات الأجنبية واستمرار الفقر والهشاشة وضعف الخدمات والحماية الاجتماعية.

وطالب أيضا الحكومة بالتحلي بالجرأة السياسية ومراجعة برنامجها الحكومي وإعادة تحديد الأولويات وإقرار حكامة جديدة في تدبير السياسات العمومية وتجاوز الأنانيات والصراعات السياسية التي تهدر زمن الإصلاح وتضيع على بلادنا فرص حقيقية للتنمية ووضع حد لحالة القلق والإحباط العام التي تخيم على المشهد العام ببلادنا .