خارج الحدود

سلطات الجزائر تعتقل أغنى رجل في البلد رفقة 5 رجال أعمال كبار

مولود مشيور

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، إيداع أغنى رجل في الجزائر ويدعى “أسعد ربراب” الحبس المؤقت، وذلك بعد أكثر من 10 ساعات من التحقيق معه عقب مثوله بعد ظهر أمس الاثنين أمام وكيل الجمهورية للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه للاشتباه في تورطه في قضايا فساد.

وأفادت الوكالة الرسمية الجزائرية للأنباء، أن رجل الأعمال المذكور، وهو الرئيس المدير العام لمجمع “سيفيتال”، يتابع في عدة قضايا يشبته تورطه فيها، ويتعلق الأمر بالتصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى تضخيم فواتير إستيراد تجهيزات، واستيراد عتاد مستعمل مع امتيازات جمركية.

وتم توقيف أسعد ربراب صبيحة أمس الاثنين من قبل فصيلة الدرك الوطني بالجزائر العاصمة، للاشتباه في تورطه في “التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية”.

ومنذ إعلان خبر تقديم المشتبه به الى وكيل الجمهورية، توافد العشرات من المواطنين الى أمام المحكمة حيث أعقبت لحظة خروجه على متن سيارة للدرك الوطني لتحويله إلى السجن، مناوشات بين مؤيدين ومعارضين لأمر ايداعه الحبس المؤقت.

من جانب آخر، ذكر التلفزيون الجزائري أنه جرى توقيف 5 مليارديرات جزائريين، من بينهم رجال الأعمال الإخوة كونيناف (رضا وكريم وطارق)، في إطار تحقيقات بقضايا فساد، وذلك لـ”الاشتباه في تورطهم في إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، واستغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة، وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي”.

كما أشار التلفزيون الجزائري إلى أن “استدعاءات مقابل محضر سُلمت إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للمثول أمام المحكمة”.

ووصفت الصحافة الجزائرية ما يجري في المرحلة الراهنة، من متابعة الشخصيات البارزة ورموز الفساد المالي في عهد الرئيس السابق بوتفليقة، بمحاكمة “الحيتان الكبيرة”.

وكانت مطالب الجماهير الجزائرية، طيلة المسيرات الماضية التي شهدها حراك 22 فبراير، هي استقلالية السلطة القضائية، ومحاسبة جميع المسؤولين “الفاسدين وناهبي أموال الخزينة”، وعلى مستوى آخر، شكلت انتفاضة القضاة، ضربة موجعة للنظام السياسي.

الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، قال أثناء زيارة إلى الناحية العسكرية الأولى صباح اليوم الإثنين، “أن الجيش سيواصل مرافقة الشعب بنفس العزيمة والإصرار، وفقا لإستراتيجية مدروسة، حتى تحقيق تطلعاته المشروعة”.

وثمن الفريق استجابة جهاز العدالة للدعوة التي وجهها إليه كي يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام، مطمئنا الشعب الجزائري بأن أمواله المنهوبة “ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة”، حسب قوله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *