المجلس العلمي يقول رأيه في قرار لبنك المغرب حول البنوك التشاركية

صرحت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية للمجلس العلمي الأعلى، أن الصيغة النهائية لمشروع المرسوم الصادر عن والي بنك المغرب المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة صندوق الضمان المركزي للأنشطة والعمليات التي تزاولها البنوك التشاركية، مطابق لأحكام الشرعية الإسلامية ومقاصدها، وليس فيه ما يخالف هذه الأحكام.

ووفق العدد الجديد للجريدة الرسمية للمملكة، فإن الأمر يتعلق بمشروع منشور، تم استطلاع لجنة مؤسسات الائتمان ببنك المغرب بشأنه، وهو يرمي إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يتعين التقيد بها من قبل صندوق الضمان المركزي من أجل مزاولته للأنشطة والعمليات التي تزاولها البنوك التشاركية، وبصفة خاصة ممارسة هذه الأنشطة والعمليات من خلال نافذة يعتزم الصندوق المذكور إحداثها لديه.

كما أن الهدف المتوخي من المنشور، هو تحديد الضوابط والقواعد التي يتعين على صندوق الضمان المركزي أن يتقيد بها باعتباره مؤسسة عمومية تمارس أنشطتها وفق السياسة العامة والأولويات التي تقررها الدولة في مجال تقديم الضمانات اللازمة، والقيام بجميع العمليات المالية المتصلة بأنشطته.