أفتاتي لـ”العمق”: التقدم والاشتراكية خضع لابتزاز.. وبلاغه “شوهة”

وصف القيادي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الذي جاء على خلفية الصراع حول لجنة المالية العامة بالبرلمان، بكونه “شوهة انضافت إلى شوهة جلسة مجلس النواب الإثنين الماضي”.

وقال أفتاتي في تصريح لـ”العمق”، إن حزب التقدم والاشتراكية دخل في صراع مع حزب العدالة والتنمية استجابة “لابتزاز خاضع لنزوعات فردية.. لا أفهم لماذ كل هذا من أجل أن يترأس هذا الشخص (يقصد برلماني التقدم والاشتراكية رشيد حموني) واش هو مارادونا ديال اللجنة”.

وتابع المتحدث “هناك ابتزاز داخل الفرق خاضع لنزوعات مرضية ليس لها علاقة بمصلحة المواطنين والمصلحة العامة”.

ونفى أفتاتي أن يكون هناك اتفاق على التنازل للتقدم والاشتراكية على لجنة مراقبة المالية العامة، “لأن الأمر مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب، ولو أننا تنازلنا سيبطلها المجلس الدستوري لأن الأمر مخالف للقانون، فالنظام الداخلي يحصر رئاسة اللجن على الفرق وبالنسبية”.

واستطرد “يستحيل أن يكون هناك اتفاق ويخل به فريق العدالة والتنمية خاصة مع التقدم والاشتراكية.. هذا من سابع المستحيلات”، مضيفا “ما وقع غير مقبول، حدث تنافس حيث لا ينبغي أن يكون تنافس”.

وأضاف “لو كان النظام الداخلي يسمح بالتنازل عن اللجنة كان فريق العدالة والتنمية سيتعامل بمرونة كما هي عادته في الأمور التي تحل بالتوافق”.

وقال “ما أعرفه عن التقدم والاشتراكية هو الوفاء للحلفاء والانضباط، بل هو مدرسة في الانضباط، لكن ما فعله من أجل هذه اللجنة فاجأنا.. يسمحو ليا في هذه القضية خالفو شعار المعقول”.

يشار إلى أن حزب التقدم والاشتراكية، هاجم، اليوم الأربعاء، حليفه في الحكومة حزب العدالة والتنمية، على خلفية الصراع الذي وقع بينهما حول رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب. وقال إنه حدث “انقلاب” وتم التنصل من اتفاق، لذلك لجأ إلى “حق مشروع” يتمثل في تقديم مرشح للجنة والتصويت عليه.

وكان مجلس النواب عرف، الإثنين الماضي، احتقانا داخل الأغلبية الحكومية، بسبب خلاف حول من يترأس لجنة مراقبة المالية العامة بين الحزبين، وأصر التقدم والاشتراكية على تقديم مرشحه، النائب رشيد حموني، لرئاسة اللجنة، وذلك في مواجهة مرشح العدالة والتنمية إدريس الصقلي.

هذا الاحتقان دفع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي لعقد لقاء طارئ مع رؤساء الفرق لمحاولة إقناع التقدم والاشتراكية بسحب ترشيحهم للجنة، لكن أمام تشبثهم تم اللجوء للتصويت الذي حسم رئاسة اللجة لصالح العدالة والتنمية.